عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية ، عن صدمتها واستغرابها من قرار بعض الدول مقاطعة جلسات نقاش البند السابع في مجلس حقوق الإنسان.
والمتعلقة بمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقوق الإنسان الفلسطيني.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم إن مقاطعة هذه الدول لنقاش هذا البند هي بمثابة معاقبة جديدة للشعب الفلسطيني تضاف للظلم والعقاب الذي يلاقيه يومياً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتشجيعًا لإسرائيل كدولة احتلال على الاستمرار في إجراءاتها القمعية وعقوباتها الجماعية وجرائمها بحق شعبنا.
واستهجنت موقف بعض الدول التي تحرض على التصويت ضد مشاريع القرارات.
وأكدت أن السبب الذي أجبر مجلس حقوق الإنسان على تخصيص بند لمناقشة حقوق الإنسان الفلسطيني.
هو فشل المجتمع الدولي في معالجة الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والإخفاق في ردع إسرائيل عن الاستمرار في خرقها لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وقالت الخارجية: لو تمكن المجتمع الدولي وبعد مرور 50 عامًا على الاحتلال، أن يعالج هذه القضية لما وجدنا أنفسنا مضطرين للجلوس ومناقشة البند السابع.
إن كل من يطالب بمقاطعة أو سحب هذا البند عليه أن يشعر بالمسؤولية، لأن وجود هذا البند هو تذكير بتقصير المجتمع الدولي من جهة.
وتأكيد ضرورة التحرك السريع لوقف هذا الخرق المتواصل والخطير لأبسط حقوق الانسان الفلسطيني من جهة أخرى.
وعليه يمكن تفسير أن مقاطعة البند السابع من قبل بعض الدول ما هو إلا هروب من تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها.
واستخفاف بالأوضاع المتردية لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
واستهتار بآلام الشعب الفلسطيني ومطالباته بأبسط حقوقه الإنسانية التي كفلها القانون الدولي.
وحجب حقيقية ما تقوم به إسرائيل من جرائم يومية بحقه.
وشددت الخارجية في بيانها، على أن موقف المقاطعة من جانب بعض الدول.
ومحاولة إسكات صوت الشعب الفلسطيني المُحتل والمظلوم في المنابر الدولية.
يحبط المسعى الفلسطيني السلمي في الأمم المتحدة ومؤسساتها، للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ولا يشجع على ثقافة السلام.