حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية تبديد الاحتياط النقدي ونهب نحو 5.2 مليار دولار ، إضافة إلى ترليون ريال يمني.
وطالب اجتماع حكومي برئاسة أحمد عبيد بن دغر، الميليشيا الحوثية باحترام المصلحة العامة
كما دان الأعمال التعسفية التي قامت بها ميليشيا الحوثي القمعية والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء.
وتدارس الاجتماع -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- الوضع المتسارع لتدهور سعر العملة المحلية
والمعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترات الماضية لمنع تدهورها.
وشدد رئيس الوزراء اليمني، على ضرورة تبني آلية أكثر فاعلية لمنع التدهور في سعر الصرف
من خلال وضع ضوابط تلتزم بها البنوك الأهلية والاستثمارية وشركات الصرافة
وتفعيل دور البنك المركزي والأجهزة الأمنية لوقف هذ التدهور المستمر.
وأكد أن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف، وستسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق والاستفادة من حوالات المغتربين.
وأوصى الاجتماع، بضرورة اتخاذ سلسة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك ووقف المضاربة بالسوق واتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
