كتب: عاطف عبد اللطيف
أكد مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أنه عندما صدر الأمر الملكي السامي بتسكين جميع المعلمين والمعلمات على الدرجة الوظيفية التي تساوي مؤهلاتهم لم يكن هناك حساب للدرجة المستحقة، فكتبت وزارة التربية والتعليم مرة أخرى للمقام السامي، وأُحيلت للجنة المختصة وصدر الأمر الكريم بتطبيق المادة ثمانية عشر على ألف، والذي يعطي لكل معلم الراتب الذي يساوي راتبه أو زيادة، حسب الدرجة، وقال في حواره لبرنامج الثامنة على قناة MBC1 إنه صار هناك سلبيات عند تطبيق الأمر، وأصبح هناك تباين بين الذين تعيّنوا في سنة واحدة في الدرجات عند التسكين، وبيَّن أن الوزير شكّل فريقا برئاسته ورتبوا كل هذه الأمور، فعدلوا بين المعلمين في الدرجة نفسها، الذين تعينوا في عام واحد، وأشار إلى وجود إشكالية بسيطة، وهي أن المعلمين أفضل في الدرجات من المعلمات؛ وذلك بسبب أن رئاسة تعليم البنات كانت تعيِّن المعلمات على بند مائة وخمسة، بينما وزارة التربية ووزارة المعارف آنذاك كانت تعينهم على المستويات الثاني والثالث والرابع، ورغم أن الوزارة كتبت عن هذا الموضوع عدة مرات؛ لكن يبدو أن التوجه يؤشر لبقاء الوضع على ما هو عليه.
