كتب: محمود شاكر ..
حول تداعيات قرارات وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة، وتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريًا بواقع 2400 ريال سنوياً، اوضح وكيل وزارة العمل للشئون العمالية أحمد الحميدان، أن القرار تم اتخاذه لمعالجة الإختلالات في سوق العمل، كما أنه مؤقت زمنياً ويحل مشكلة السعودة، وأضاف ايضاً أن السوق تعّود على العمالة الرخيصة، وحتى يتم توظيف السعوديين يجب أن نقوم بتهيئة السوق لهذا القرار، وفي حال تراجعنا عنه، ستتفتت الشركات الصغيرة، بينما اوضح عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض المهندس احمد الفالح، أن الهدف من القرارات الأخيرة هدف سامي، ولكن الوسيلة ليست كما ينبغي أن تكون، كما أن الإدعاء بأن سبعة ملايين عامل أجنبي في سوق العمل يعتبر زيادة، مجرد مزاعم لا دليل عليها، مشدداً على ضرورة معرفة احتياجات سوق العمل أولاً قبل أن نحدد اعداد العاملين المطلوبة، وذكر الفالح كذلك أن السوق في طور التنمية، وهناك نحو المليون ونصف المليون سعودي لا يستطيعون أن يتحملوا اعباء هذه التنمية وحدهم، متسائلاً عن الفائدة التي سيجنيها العامل السعودي إذا تم رفع تكلفة العامل الأجنبي كما نص قرار الوزارة، ومن جانبه ذكر صاحب مؤسسة الأساليب الحديثة للمقاولات \"حمود السبهان\"، أن القرار جيد وأهدافه نبيلة، ولكنه لم يراع الشركات الصغيرة، التي تعمل في أعمال بسيطة، ويطلب منّا أن نقوم بتوظيف سعوديين، ولكن لا تتوافر لدينا ظروف العمل المناسبة من الأمان الوظيفي أو المناخ المناسب الذي يساعد السعودي على الإنتاج والمضي ُقدماً في هذا المجال، فيجب على الوزارة أن تراعي هذه المسألة؛ لأنه في حال القيام برفع رواتب توظيف السعوديين والتشغيل بجودة عالية، سيأتي تاجر آخر يوظف عمالاً أجانب بأسعار أقل وينافسه في السوق بلا كفاءة أو مهنية .
