الرياض- البلاد
أفتتح وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، صباح أمس الأحد، ورش عمل (دعم تمكين الجهات الحكومية) لتعزيز التعاون والتشاور والشراكة بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية، بحضور نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، ومساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي وكبار مسؤولي الوزارة، والتي ستستمر حتى الأربعاء المقبل، وتستهدف أكثر من 1000 موظفاً وموظفةً من مختصي الموارد البشرية يمثلون 159 جهة حكومية ، وذلك بفندق الموفنبيك في مدينة الرياض.
وركز معاليه في كلمته التي وجهها للحضور والمشاركين على أهمية سلامة وجودة البيانات في كل ما يخص أنظمة الوظيفة العامة والموظف، وتحديثها المستمر، وهذا ما حرصت عليه الوزارة في الفترة الحالية، بهدف تأسيس قاعده صلبة للأنظمة والخدمات التي أطلقتها أو تلك التي ستطلقها الوزارة تباعاً، حتى تعمل من أجل تحقيق الهدف الذي وضعت له بكل يسر وسهولة.
ونوّه بأهمية البيانات الصحيحة ذات الجودة العالية، مؤكداً أن عمليات التمكين ستواجه الكثير من التحديات في الجهات الحكومية، بل وستتأثر سلباً في كل ما يتعلق بها، وما يتعلق بمتخذ القرار تجاه ما يخص الموظف ووظيفته، موضحاً معاليه بأن الوزارة بادرت إلى إطلاق منصة “بياناتي الوظيفية” مؤخراً التي تمتاز بسهولتها ومرونتها، وستحقق الهدف الذي نصبو إليه في تصحيح الكثير من المعلومات التي تتعلق بجانب الموظف، وأيضا خدمة “بيان” الموجهة لإنهاء إجراءات الموظف المتقاعد بكل يسر وسهوله و بأسرع وقت ممكن وهذا أقل ما يمكن تقديمه للموظف الذي خدم الوطن لسنوات طويلة خلال فترة عمله.
ونوه معاليه إلى أن المرحلة الحالية وما تتضمنه من مستهدفات مرتبطة برؤية المملكة 2030 والتحول الكبير الذي تشهده كافة القطاعات الحكومية، وبتوجيه سديد من قبل سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله)، يستوجب على الجميع العمل بشكل مختلف وباحترافية عالية، مؤكداً بأن التغيير أصبح اليوم ضرورةً وليس خياراً.
وتطرق معالي وزير الخدمة المدنية إلى مبادرات الوزارة الداعمة لاستراتيجيتها في التمكين والشراكة مع الجهات الحكومية، من خلال إطلاق عدد من المشاريع منها “نظام موارد الحكومي الموحد” بالشراكة مع وزارتي المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للربط بين كافة الجهات الحكومية من خلال نظام مركزي واحد، والذي سيتم على عدة مراحل بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
أشار معاليه إلى ضرورة تحديث وتطوير لوائح وأنظمة الخدمة المدنية التي تتم الآن بمشاركة الزملاء في كافة الجهات الحكومية، وقد تمت مراجعة مسودة المخرج النهائي ثلاثة مرات وسيتم استكمال هذا المشروع الهام خلال الشهرين المقبلين.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية المعلومات ودقتها وجودتها، وأكد معاليه على ضرورة وأهمية العمل الجماعي، وبروح الفريق الواحد مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن الوزارة وكافة فروعها ومكاتبها ستكون مراكز دعم للجهات الحكومية ولعملائها، وبجاهزية كاملة نحو تحقيق وإيجاد خدمة مدنية مميزة.