عندما تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولاية هذه البلاد قبل ست سنوات سعى جاهداً حفظه الله ورعاه إلى تطوير المملكة في جميع المجالات والأنشطة المختلفة التعليمية والثقافية والاقتصادية والصناعية والتجارية ومما لاشك فيه أن الحكومة الإلكترونية بوابة التطور لهذه الأنشطة وغيرها.
فتطبيق الحكومة الإلكترونية في المؤسسات والأجهزة الحكومية منذ صدرت الأوامر الملكية الكريمة بشأنها قبل سنوات وتم تخصيص لها مبلغ ثلاثة مليارات من الريالات.
ومن المؤسف أن السنوات الثلاث انتهت بل وزادت وتطبيق الحكومة الإلكترونية في القطاعات الحكومية لم يتجاوز 30 % وهي نسبة ضئيلة جداً خاصة إذا علمنا أن تطبيق الحكومة الإلكترونية له فوائد عديدة من حيث الاستغناء عن الملف العلاقي واختصار الوقت وتخصيص الأيدي العاملة والقضاء على الواسطة والازدحام وتخفيض نسبة المراجعين في كثير من الإدارات المتعلقة بمقابلة الجمهور كالجوازات والأحوال المدنية والمرور والأمانة والبلديات مما يساهم في سرعة إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت وأقل والحكومة الإلكترونية كما هو معروف تحفظ المعاملات والأرقام والمستنجدات في الحاسب أو على قرص ممغنط يمكن الرجوع إليه وطبعه.
ومن المؤلم أنا لازلنا مجتمعا متخلفاً في تطبيق الحكومة الالكترونية بل لم نستطيع تطبيقها في كثير من امور الحياة واحتياجاتها ولا زلنا ننعامل بالورق وتعقدياته في وزاراتنا واداراتنا واجهزتنا الحكومية في الوقت الذي نشاهد فيه الكثير من دول العالم المتقدم كأمريكا واليابان واوروبا وبعض الدول النامية كماليزيا ودبي وسنغافورة.
ونحن كبلد شاسع احوج ما نكون الى سرعة تطبيق الحكومة الالكترونوية فيتنفيذ وانهاء الكثير من شؤون حياتنا حيث لم يقم بتطبيقها سوى 15 جهة حكومية وهي التأمنيات الاجتماعية وزارة الخارجية ووزارة المالية والجوازات والاحوال المدنية وغيرها من الجهات.
ومن المؤسف أن بعض الجهات الحكومية لم تستطع التعامل مع هذا المشروع الضخم والذي يساعد على استخدام الوسائل الالكترونية في جميع المعاملات الرسمية وتأمين المشتروات الحكومية.
ومن الملاحظ ان الصعوبات التي تواجه تبطيق الحكومة الالكترونية في بلادنا عديدة أهمها:
1- 50 من المواطنين يستخدم الانترنت.
2- 50 من موظفي الحكومة لم يستخدموا الحاسوب.
3- في تطبيق الحكومة الالكترونية سوف يفقد الكثير من الموظفين تسير الوساطة ومخالفة الانظمة وتجاوزها لمصالح خاصة ومادية.
4- إجراءات العمل غير محددة.
5- لاتوجد خدمات بريدية يعتمد عليها.
6- لايوجد نظام للرفع الالكتروني.
7- لاتوجد جهة مسؤولة او متخصصة لتنفيذ الحكومة الالكترونية. ولذلك فإن بوابة الحكومة الالكترونية يلزم ان تحتوي على الآتي:
1- جميع المعلومات عن الخدمات الالكترونية.
2- على نظام لتوثيق المستخدم.
3- على نظام لدفع قيمة الخدمات المقدسة.
4- تعريف كيفية استخدام الخدمات الالكترونية.
5- دليل لجميع الخدمات الالكترونية المتوفرة.
[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بقلم – سمير علي خيري
مكة المكرمة[/COLOR][/ALIGN]
