كتب: عمرو مهدي
تمارس العديد من المحلات التجارية العاملة في المملكة والتي يديرها بعض الأجانب العديد من أوجه الغش التجاري، وفي هذا السياق أكد المستشار بجمعية حماية المستهلك حسن الحكمي في حوار لبرنامج المرصد المذاع على شاشة القناة الاقتصادية على أن قضية الغش من قبل بعض المحلات والباعة ليست بالجديدة، مشيراً إلى أن هؤلاء التجار لم يجدوا من يحاسبهم وليس هناك جهات معينة تراقبهم وتحدد من ممارستهم للغش التجاري.
وذكر أن جمعية حماية المستهلك سعت لمعالجة تلك المشكلة وتفعيل بعض الأنشطة الرقابية ولكن ما زال ينقص ذلك الدعم المعنوي والمادي، لافتاً إلى أنها وضعت خطط لتفعيل مشروع تحت مسمى معيار الجودة وهذا المعيار معيار ميزاني وليس مجرد ورق أو إعلانات أو معارض متنقلة وإنما تكون تحت معيار الجودة، موضحاً أن هذا المعيار يفعل من خلال عدة لجان ميدانية تمر على المحلات ويتم تقييم المحل ثم يتم مخاطبة الجهات المعنية، ويدخل ضمن ذلك الأسعار والترتيب والنظافة وحسن الاستقبال .
وأضاف أن غياب الرقابة خاصة في المواسم والأعياد يرجع إلى أنه ليس هناك دعم مادي لجمعية حماية المستهلك فليس هناك أي دخل أو دعم من أي جهة كانت وقد رفضت الغرفة التجارية إعطاء الجمعية نسبة 20 بالمائة مما أقره لها مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الجمعية حصلت على حكم بالحصول على نسبة 10% وإلى الآن لم يحصلوا عليها من الغرفة التجارية.
وأكد أن عملية تأهيل المنشأة يجب أن تتم بطريقة صحيحة من العمالة والأمان والتنظيف، مشيراً إلى أن هذه الأمور ليست موجودة في الوقت الحالي حيث يوجد منشآت كثيرة تفتقد لاشتراطات النظافة وكذلك إجراءات الترتيب والسلامة.
وذكر أن الأهم الآن أن تحصل جمعية حماية المستهلك على الدعم اللازم من قبل وزارة التجارة، وأن يكون هناك تنسيق بين الجهات المسئولة عن الأسواق مع المحليات بحيث تتم عملية الرقابة على المحلات بشكل صحيح، وألا تمنح الرخصة للمحلات إلا بعد أن يتم التأكد من توافر كافة الشروط، وكذلك وضع خطة لمراقبة عمل المحلات من حيث الأسعار والجودة .
