واشنطن ــ وكالات
طالب نواب أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وزير العدل جيف سيشنز بالتحقيق فيما إذا كانت قناة “الجزيرة”، المملوكة الحكومة القطرية، تنتهك القانون الأمريكي وتقدم تغطية إيجابية للتنظيمات الإرهابية.
جاء ذلك في خطاب رسمي يطالب بتسجيل الفضائية لدى وزارة العدل كعميل أجنبي، وقعه ١٩ عضوا بمجلس النواب، أبرزهم النائب جوش جوتيمير، ديمقراطي عن نيوجيرسي، ولي زيلدين، جمهوري عن نيويورك؛ والسناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، وفقا لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وقال المشرعون إن وزارة الخارجية قررت أن المؤسسة الإخبارية التي يقع مقرها الرئيسي في الدوحة تسيطر عليها الدولة.
واتهم النواب القناة القطرية بأنها “تقوض المصالح الأمريكية مباشرة”، وتقدم تغطية إيجابية لعدد من التنظيمات الإرهابية مثل “داعش”، و”حزب الله” و”جبهة النصرة”.
وستكون الجزيرة المنظمة الاخبارية الثالثة التي تخضع لمثل هذا التدقيق، ففي عام 2017، طلبت وزارة العدل من الشركات الأمريكية التي تقدم محتوى أو خدمات إنتاج أو وقت البث إلى اثنين من المنافذ الروسية، هما “روسيا اليوم” (آ. تي)، وراديو سبوتنيك، بالكشف عن المعلومات بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. وعند اشتراط تسجيل تلك الشركات، ذكرت وزارة العدل النتائج التي توصل إليها مسئولو الاستخبارات الأمريكية بأن المؤسستين الروسيتين هما “العمود الفقري لجهاز الدعاية للحكومة الروسية”.
ومنذ يونيو الماضي، تفرض الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر لدعم وتمويل الإرهاب.
ومنذ بدء الخلاف، استأجرت قطر 18 شركة ضغط وعلاقات عامة وشركات قانونية لتحسين صورتها ودعم موقفها مع صانعي السياسات، وسجلت تلك الشركات كعملاء أجانب، وفقا لسجلات وزارة العدل.
وأشار نواب الكونجرس في رسالتهم إلى تقييم عام 2009 لسفير الولايات المتحدة في قطر الذي وصف قناة “الجزيرة” بأنها “إحدى الأدوات السياسية والدبلوماسية الأكثر قيمة في قطر”.
وأشار النواب إلى أن الشبكة التي تصل إلى 310 ملايين شخص في أكثر من 160 دولة، تقوم بتغطية مواتية للجماعات التي تم تصنيفها منظمات إرهابية من قبل وزارة الخارجية، وتشمل “حماس” و”حزب الله” اللبناني والفرع السوري لتنظيم “القاعدة”.
كما طالب المشرعون وزارة العدل بالتحقيق في التقارير التي تفيد بأن الجزيرة “اخترقت” منظمات غير ربحية، ووصفوا المواد التي تبثها بأنها “معادية للولايات المتحدة”، وحثوا المشرعين على فحص الشبكة لتحديد ما إذا كانت تنتهك القانون الأمريكي.
