الرياض ــ البلاد
اكد وزير المالية محمد الجدعان حرص الدولة على صرف جميع مستحقات المقاولين قبل استحقاق موعد صرفها، كاشفا في الوقت ذاته عن صرف اكثر من 98% من مستحقات المقاولين خلال 60 يوما، وأن 2 % فقط لم يتم صرف مستحقاتهم بسبب خلافات مع بعض القطاعات الحكومية، لجهة ان بعض المقاولين يماطلون في التنفيذ والبعض الاخر لديهم مشاكل عالقة مع عدة جهات بحسب الجدعان.
واعطى الجدعان خلال حديثه في افتتاحية اليوم المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي والذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نظرة متفائلة للاداء الاقتصادي للمملكة، وثبات السياسة النقدية، مشيرا إلى انه رغم الاحداث السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط إلا أن الريال السعودي مازال متمسكا بسعره رغم انخفاض بعض عملات منطقة الشرق الاوسط.
واكد الجدعان المضي قدما في تطوير سوق ادوات الدين المحلية. مشيرا الى إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، قامت بها الحكومة من خلال برامج تحقيق الرؤية ومنها برنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين البنوك والمؤسسات المالية من تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، وبناء سوق مالية متقدمة وجاذبة للاستثمار.
واضاف الجدعان ان الاصلاحات الاقتصادية ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط اوضاع المالية العامة. مشيرا الى ان الوزارة قامت، بنهاية عام 2015، بإنشاء مكتب إدارة الدين العام كاحد مبادرات التحول الوطني، ومن اهم الأعمال التي قام بها المكتب انشاء برنامجين للصكوك في هذا العام مرتبطين بإستراتيجية الحكومة لإصدار الدين لتمويل عجز الميزانية، ولتطوير سوق ادوات الدين بالمملكة.
واضاف الجدعان : نعمل على انتظام تلك الإصدارات السيادية وتنويع مدد استحقاقاتها من اجل ايجاد مؤشر قياسي للسوق، ومن اجل ان يكون مرجعا للمؤسسات المالية والشركات في تسعير إصداراتهم،
مؤكدا المضي قدما في تطوير سوق الدين المحلية، فقد سبق ان تم تسجيل بيانات ما تم اصداره من أدوات الدين العام ومنها الصكوك، في مركز ايداع الأوراق المالية التابع للسوق المالية السعودية “تداول” وسيتبعه ادراج ادوات الدين القابلة للتداول في منصة تداول وتعيين متعاونين اوليين كصناع للسوق في سوق الصكوك المحلية، ومحاولة الوصول إلى قاعدة اكبر من المستثمرين وتطوير نظام المزاد لتسعير الصكوك الى جانب العمل على وضع آلية لبيع الصكوك للأفراد وخفض قيمتها الاسمية لتكون في متناول صغار المستثمرين وتشيعهم على الادخار.
