الجبير: سياسات قطر تنشر الفوضى وتثير الفتن وتهدد الأمن

نيويورك- واس
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، وتحاربه دون تردد من كافة جوانبه المالية، والفكرية، والأمنية، إضافةً إلى انخراطها في كافة الجهود الدولية الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب على كافة المستويات.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح دورتها الثانية والسبعين في مدينة نيويورك أمس.
وشددت المملكة على أن أزمة قطر تدخل وبشكل رئيسي في إطار سياستها الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، في ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له مالياً، ونشر خطاب العنف والكراهية، وإيوائها المطلوبين، أسهمت في نشر الفوضى، وإثارة الفتن، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضحت أنه من هذا المنطلق جاء موقفها حازماً إلى جانب أشقائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، ضد السياسات القطرية، وذلك بعد أن استفحل الأمر، وأصبح يهدد أمن دولنا.
وأكدت أن الموقف الذي اتخذته الدول الأربع يطالب قطر بكل وضوح الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض لعام 2013م والاتفاق التكميلي عام 2014م، وهي مطالب مشروعة.
وفيما يلي نص كلمة المملكة العربية السعودية أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي
معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
معالي الأمين العام للأمم المتحدة
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
يطيب لي أن أهنئ معالي السيد/ ميروسلاف ليجاك لانتخابه رئيساً للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة، متمنياً له التوفيق في مهامه، كما لا يفوتني أن أشكر معالي السيد/ بيتر تومسون رئيس الدورة الماضية على ما بذله من جهود طيلة أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة.
ويسعدني كثيراً أن أقف أمامكم اليوم وبلادي التي شرفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين تحتفل بيومها الوطني، وهي تنظر إلى ماضيها باعتزاز وتعمل لمستقبلها بطموح.
أحمل إليكم رسالة دولة جعلت الإنسان أولاً، واتخذت التنمية أسلوباً، وخلقت الفرص بشراكاتها المثمرة مع أصدقائها حول العالم، وبقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسهم بلادي اليوم في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
السيد الرئيس:
يظل النزاع العربي الإسرائيلي أطول نزاع تشهده المنطقة في تاريخنا الحاضر، بكل ما يحمله من مآسٍ وآلامٍ ومعاناةٍ إنسانية. إننا لا نرى مبرراً لاستمرار هذا النزاع، خصوصاً في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على دولتين، والمستند على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. في ظل هذه الحقائق فإننا نرى أن توفر الإرادة الدولية الجادة من شأنه ترجمة مبادئ الحل إلى واقع ملموس.
السيدات والسادة:
إن انقلاب ميليشيا الحوثي – صالح على الشرعية في اليمن وبدعم من إيران يشكل تهديداً لأمن واستقرار هذا البلد المجاور الشقيق. من هذا المنطلق استجابت دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن لدعوة حكومة اليمن الشرعية لإنقاذ الشعب اليمني واستعادة دولته، وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
إن العمل العسكري في اليمن لم يكن خياراً، كما أنه لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد جهود سياسية حثيثة تهدف إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره، ووحدته الوطنية، وسلامته الإقليمية. ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد مجدداً على دعمنا الكامل للعملية السياسية في اليمن، ووقوفنا خلف مساعي الأمم المتحدة عبر مبعوثها، والرامية إلى بلوغ الحل السياسي، وفق قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
إن المملكة العربية السعودية تدرك حجم المعاناة الإنسانية لأشقائنا في اليمن بسبب انقلاب الحوثي – صالح،وبلادي لم تتوان عن الوقوف إلى جانب الأشقاء اليمنيين حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها المملكة في السنوات الأخيرة ما يزيد عن ثمانية مليارات دولار، شملت كافة الجوانب الإنسانية، والطبية، والإنمائية، التي قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمات الأمم المتحدة بما في ذلك نحو67 مليون دولار لمواجهة الكوليرا.
السيد الرئيس:
إن بلادي تشعر بقلق بالغ، وتدين بشدة سياسة القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ماينمار ضد طائفة الروهينجا المسلمة، بما يتنافى مع كل القيم الإنسانية، والقوانين الدولية. إن هذه المأساة الإنسانية باتت تستلزم منا التحرك العاجل لإيقافها وفي إطار المبادئ التي قامت عليها منظمتنا الدولية. وفي الوقت الذي تطالب به بلادي حكومة ماينمار باحترام إلتزاماتها، وحماية حقوق الإنسان دون تمييز، فإنها سوف تستمر في تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الروهينجا، ومؤخراً وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتخصيص خمسة عشر مليون دولار لمهجّري الروهينجا، وذلك استمراراً لدعم المملكة التي استضافت ما يزيد على نصف مليون منهم، علاوةً على التدخل الشخصي لخادم الحرمين الشريفين لدى الدول المجاورة لماينمار بما في ذلك تواصله – حفظه الله – مع حكومة بنغلاديش الشقيقة لفتح المعابر لهم، وتكفله بتأمين العيش الكريم للهاربين في ملاجئهم.
السيدات والسادة:
يواجه مجتمعنا اليوم أحد أكبر التحديات التي تهدد أمنه واستقراره، متمثلاً في خطر الإرهاب الذي يضرب بأطنابه أرجاء العالم في تحدٍ صارخٍ لكل القوانين والقيم الإنسانية.
إن بلادي تقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، وتحاربه دون تردد من كافة جوانبه المالية، والفكرية، والأمنية، إضافةً إلى انخراطها في كافة الجهود الدولية الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب على كافة المستويات، وآخرها استضافت في شهر مايو الماضي قمة عربية إسلامية أمريكية. وقد أكدت القمة وبشكل قاطع، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التطرف والإرهاب وقطع التمويل عنه.
السيد الرئيس:
إن أزمة قطر تدخل وبشكل رئيسي في إطار سياستنا الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، في ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له مالياً، ونشر خطاب العنف والكراهية، وإيوائها المطلوبين، ساهمت في نشر الفوضى، وإثارة الفتن، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء موقفنا حازماً إلى جانب أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، ضد السياسات القطرية، وذلك بعد أن استفحل الأمر، وأصبح يهدد أمن دولنا.
إن الموقف الذي اتخذته الدول الأربع يطالب قطر بكل وضوح الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض لعام 2013م والاتفاق التكميلي عام 2014م، وهي مطالب مشروعة.
السيدات والسادة:
تدخل الأزمة السورية عامها السابع، ومازال الصراع مستمراً، مخلفاً مئات الآلاف من الضحايا والمصابين، وملايين من المشرّدين والنازحين، وإننا نرى أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي يقوم على إعلان (جنيف1)، وقرار مجلس الأمن 2254.
إن بلادي منذ بداية الأزمة فتحت أبوابها لإيواء مئات الآلاف من السوريين ليس بصفتهم لاجئين في مخيمات، بل كأخوة وأشقاء يتمتعون بكل التسهيلات لممارسة حياتهم الطبيعية، والاستفادة من جميع الخدمات الطبية والتعليمية.
السيد الرئيس:
تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة من التوتر والأزمات المتواصلة، نتيجة للسياسات العدوانية التي تنتهجها إيران، فإيران دولة راعية للإرهاب قامت بتشكيلالمليشيات الإرهابية المسلحة، واغتيال الدبلوماسيين، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن إثارة الفتن الطائفية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة، واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.
إن هذا السلوك العدواني يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية. وعلى إيران الالتزام بالقوانين الدولية، وبمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول إذا ما أرادت أن تكون عضواً بناءً في المجتمع الدولي.
السيدات والسادة:
إن حكومة بلادي وانطلاقاً من حرصها على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، فقد كانت وما تزال في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل.
السيد الرئيس:
إننا في المملكة العربية السعودية نولي اهتماماً خاصاً لأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة للإنسان والمكان، ومن أجل اقتصاد أكثر متانة يوفر للمواطن السعودي المزيد من الفرص، وينوع مصادر الدخل.
السيدات والسادة:
إن بلادي حريصة على دعم الدول النامية، وتجاوز الدعم المقدم النسبة المقترحة من الأمم المتحدة البالغة (0.7%) من الناتج المحلي، واستفادت من هذا الدعم نحو (100) دولة، مما يجعل المملكة من أكبر الدول المانحة.
وفي الختام أوجه الشكر لمن يعمل من أجل الإنسان في كل مكان، ومن يعمل من أجل السلام.
وكان معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير قد شارك في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك بحضور عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف. كما وقع معالي وزير الخارجية ونظيره وزير خارجية بوروندي آلان إيميه نياموتويه في مقر الأمم المتحدة اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي. كما حضر معاليه غداء عمل وزاري حول اليمن في مقر بعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة وقد رافق معاليه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر. من جهة آخرى، التقى الوزير عادل الجبير معالي وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ليونارد أوكيتودنو، ومعالي وزير خارجية جمهورية غامبيا حسين دابو، وعقد معاليه لقاءً ثنائياً مع معالي وزير خارجية جمهورية فيتنام فام بينه مينه. وجرى خلال اللقاءات التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقد حضر اللقاءات الثنائية وتوقيع الاتفاقية السفير خالد بن مساعد العنقري مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية.