كتبه: هاشم بن عبدالله النمر
عندما قدم الشاب الهندي صابر باتيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1988 م ، كان يأمل باللحاق بركب أثرياء أميركا. ومن جامعة ستانفورد بدأ الإلهام الحقيقي للشاب الهندي؛ حيث بدأ بفكرة مشروع ريادي هندسي، يعمل على تصميم اندماج بين أطراف متعددة ذات استهلاك منخفض للطاقة. وعند تخرجه اتجه الشاب إلى وادي السيلكون، وذلك تمهيدا لتحقيق حلمه الأكبر، والاستقلالية والبدء بمشروعه الريادي. فقد عمل كمهندس كمبيوتر في العديد من الشركات العالمية، ومنها شركة أبل. وفي نهاية المطاف أسس شركته الخاصة، وظل عاكفا على ابتكار أفكار جديدة للإنترنت.
فقام بابتكار خدمة تسهل التواصل الالكتروني بين أفراد المؤسسة الواحدة، عبر دائرة مغلقة، وتطورت الفكرة فيما بعد لتشمل برنامجا يوفر لكل الناس بريده الخاص، لكن كان ينقصه رأس المال الجريء أو الاستثمار, Venture Capital وباءت محاولاته للحصول على دعم مادي للبدء بمشروعه بالفشل، ولعدة مرات؛ حتى قيل إنه تجاوزت السبع عشرة محاولة. وفي نهاية المطاف وجد الشاب من يثق بمشروعه الريادي، وقام بدعمه بالمبلغ المطلوب للبدء بمشروعه، أو ما يسمىSeed Fund ، وفي 4 يوليو 1996 م، أطلق صابر مشروعه العملاق الذي سهل على العالم أجمع سبل التواصل السريع، فابتكر البريد الالكتروني الساخن، أو ما يسمى Hotmail، وعندما شعر بيل غيتس رئيس شركة مايكروسوفت بالخطر المحدق من انتشار هذا الابتكار الجديد، قرر شراء هذا المنتج سريعا وضمه إلى مشروعه الضخم ويندوز وحينها عرض على صابر مبلغ 50 مليون دولار لشراء الهوتميل, ولكن لشدة دهاء الشاب الهندي رفض العرض وبقوة، وطالب بمبلغ 500 مليون دولار, وبعد عدة مفاوضات شديدة قرر الشاب ببيع ابتكاره بمبلغ 400 مليون دولار مع احتفاظه بوظيفة خبير في شركة مايكروسوفت, واليوم وبعد النجاح الباهر تجاوز عدد مستخدمي الهوتميل 95 مليون مستخدم. الحكمة من هذه القصة هو إبراز الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات التمويلية للمشاريع الريادية. فلو فشل صابر باتيا بجذب الممول الجريء لمشروعه الريادي لكان ابتكار البريد الالكتروني بغير الصورة التي ظهر عليها الآن. ونستخلص من قصة الشاب الهندي أن هناك عدم ثقة واضحة من المؤسسات الممولة للمشاريع الناشئة والصغيرة, وأغلب المؤسسات المانحة؛ سواء بنوك أو مستثمرين تفضل أن يكون المشروع قد تجاوز العام من عمره التشغيلي للحصول على الدعم المالي المطلوب. وتكون من ضمن المتطلبات وجود كفيل لضمان استرداد المبلغ الممول, بالإضافة إلى ضرورة وجود جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع مع القوائم المالية التي تثبت نجاح المشروع، وغيرها من الشروط المعرقلة التي قد تحول ما بين ريادي الأعمال والدعم المطلوب. ونجد أيضا أن هناك سوء فهم من قبل المستثمرين للاستثمار في المشاريع الريادية، واعتبارها من المشاريع عالية المخاطر التي تكون نسبة فشلها كبيرة, وعلى العكس فنجد أن عائد الاستثمار في المشاريع عالية الخطر تكون عالية جدا. وبالرغم من انخفاض الاستثمار في العقار مؤخرا إلا أن العديد من المستثمرين مازال يفضل الاستثمار في العقار على أن يستثمر في مشروع ريادي تقني؛ لذا أعتقد أـنه من الضروري ولحل مشكلة التمويل للمشاريع الناشئة بوجود نظام ايكولوجي Ecosystem شامل، يجمع كل ما يحتاجه رائد الأعمال للبدء في مشروعه التجاري ولتوفير المعلومة التي يحتاجها رائد الأعمال. وهناك أيضا ضرورة كبيرة لخلق تعاون بين الشركات الناشئة والصغيرة لحل الكثير من العقبات التي يواجهونها. وعلى الرغم من وجود هذه الثغرات والعقبات التي تواجه رواد الأعمال إلا أن هناك طموحا وأملا كبيرا أن النظرة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتغير. لاسيما أن هناك حراكا كبيرا يحصل في السعودية، لتعزيز ونشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال متوافقا مع رؤية المملكة 2030 وللاستفادة من طاقات الشباب، فنصف السعوديين أعمارهم تقل عن 25 عاما، وهذه ميزة يجب أن نحسن استثمارها من خلال التوجيه الأمثل لطاقات الشباب نحو ريادة الأعمال. وجامعاتنا السعودية تعد الحاضن الأول لهذه الطاقات، وأصبح هناك تكامل بين الجامعات فيما بينها لتخريج جيل ريادي قادر على المضي قدما في مجال الأعمال, وترى أغلب طلاب وطالبات الجامعة يتنافسون للحصول على مقعد في مسرعة أعمال الجامعات؛ لكي يتخرج وبيده مشروعه التجاري، ولكي يتخرج ليوظف لا ليبحث عن وظيفة, هناك آمال كبيرة جدا على جامعاتنا السعودية لتتولى زمام القيادة ولتكون السباقة لخلق فرص حقيقية لشباب وشابات الوطن لمساعدتهم ولدعمهم المعنوي والمادي، بتوفير رأس المال الجريء واعتباره جزءا من استثمارات الجامعة المستقبلية, فالجامعات تمتلك المقومات الأساسية لإطلاق برامج الاحتضان عبر منظومتها, إضافة إلى التوجهات والممارسات الحديثة التي تتمحور حول بيئة تعليمية محفزة. فهاهي أكثر من 300 جامعة عالمية قامت بتحصيل ما يزيد عن 20 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية؛ كمبيعات للشركات الناشئة والمحتضنة داخلها وقامت بتوفير ألاف الوظائف. الجامعات السعودية يقع على عاتقها تنظيم سوق ريادة الأعمال فهناك حاجة لمراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة رواد الأعمال على تسويق منتجاتهم, والأهم أن هناك ضرورة كبيرة لزرع الثقة داخل المستثمرين والمانحين بأن أبناء الوطن على مقدرة عالية للبدء بمشاريع ناجحة.
