جدة – وليد الفهمي
قال مختصون أن استعداد البنوك والمصارف المحلية لتطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويبدأ العمل بها ابتداء من أول ذي الحجة القادم سوف يكون له الأثر في تحقيق المواءمة بين القدرة المالية وحجم التمويل .
وبين المحلل الاقتصادي فضل البوعينين للبلاد ان هذا التمويل سيسهم في ضبط تمويل الأفراد بما يحقق المواءمة بين القدرة المالية وحجم التمويل الذي يمكن تقديمه للعميل بعد استيفاء دراسة جدارته الإئتمانية وحجم الالتزامات المالية مما يساعد على الانضباط والتخطيط المالي للأفراد بما يحول دون مواجهتهم لازمات التعثر مستقبلا.
مضيفاً الى ان التمويل المسؤول سيضع البنوك امام مسؤولياتها تجاه العملاء وإلا تتسبب في إغراقهم في الالتزامات المالية بما يفوق قدرتهم على الوفاء وسيحد من الانفلات التسويقي للمنتجات الائتمانية بأنواعها.
وعن مسؤولية ما قد تسبب به القروض من ارهاق جيب المواطن بالديون ، أوضح أن الجهات الإشراقية أصبحت مدركة لمخاطر الديون التي يفوق حجمها قدرة العملاء على السداد. لذا تدخلت بإطلاق هذه الضوابط التي تحقق مصلحة العملاء وتحميهم من التعثر القسري كنتيجة لكثرة الالتزامات المالية. وهي في نفس الوقت تحمي البنوك ايضا من ارتفاع نسبة التعثر وتضخم عدد المتعثرين.
هذا وسوف تشمل المبادئ الجديدة المقرر تطبيقها للتمويل جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها – على سبيل المثال – التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري.
وتتضمن المبادئ الجديدة أدوات مالية لقياس مدى قدرة العميل على الاقتراض، والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقاتها؛ ما يتطلب من جهة التمويل التعمق في دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، ولاحتياجاته ولظروفه، منها مصاريف الأغذية، ومصاريف التعليم والرعاية الصحية والنقل والاتصالات.. وغيرها.