كتب – إبراهيم عبد اللاه
ظل التلوث النفطي على شواطئ دول الخليج هو الشغل الشاغل لهذه الدول في سعيها للحفاظ على البيئة والقضاء على التلوث، وعلى صعيد المملكة العربية السعودية فقد عانت من آثار التلوث النفطي فقامت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتنفيذ خطة بيئية لإعادة تأهيل مياه الخليج العربي للتخلص من آثار كارثة النفط في عام 1991م لمخلفات حرب الخليج التي سكب فيها 12 مليون برميل.
وتضمنت خطة معالجة 800 كيلو متر على امتداد الساحل الشرقي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، حيث أكدت تحذيرات من مختصين في مجال البيئة أن سواحل المنطقة الشرقية أكثر المناطق عرضة للتلوث كون كميات النفط الخارجة منها كبيرة بحكم أن المملكة أكبر منطقة في العالم لتصدير الزيت وهناك عدد كبير من السفن التجارية وناقلات النفط القادمة من المحيط الهندي تقف في الموانئ لفترة طويلة، خاصة أن موانئ المملكة تستقبل نحو 11 ألف سفينة سنوياً و50 بالمائة من النفايات النفطية تسكب في مياه الخليج ما بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل.
كما نفذت المملكة خطة وطنية لمكافحة التلوث حيث تعرضت شواطئ المملكة تعرضت لـ12 حادث تلوث بحري خلال العام 2010م، قدرت كمياتها بحوالي 21.03 برميل زيت، بانخفاض قدره 103 براميل عن العام 2009 الذي شهد 13 حادثاً.
وتكمن خطورة التلوث البحري بالبقع النفطية على البيئة البحرية، بالإضافة إلى آثاره غير المرئية وبعيدة المدى على الأحياء المائية، خصوصاً التي تعيش في قيعان البحر. كما أن حوادث تسرب النفط تؤدي إلى نقص كبير في كمية ونوعية المواد الغذائية التي ينتجها البحر والتي تساهم بدرجة كبيرة في تغذية الإنسان كما حدث في خليج تاروت السعودي عندما تسرب حوالي 100000 برميل من النفط عندما حصل انفجار في أنابيب النفط سنة 1970 مما أدى إلى عدم تناول الأسماك لرداءة طعمها لفترة ستة أسابيع وعرقل عمليات الصيد لفترة ثلاثة أشهر تقريباً.
كما تعتبر الطيور من أكثر المجاميع البحرية تأثراً بالتلوث النفطي، حيث نفقت أنواع عديدة منها وخير مثال ما حصل على الشواطئ السعودية نتيجة حرب 1991، حيث نفق العديد من الطيور نتيجة بقعة الزيت التي امتدت على تلك السواحل.