كتب: شريف صلاح
تلوث البيئة من أبرز القضايا على ساحة المملكة، وتتنوع مصادر التلوث ما بين تلوث ناجم عن سلوك خاطئ من الأفراد أو تلوث ناتج عن صناعة معينة.
وتحرص المملكة على التعاطي بإيجابية مع قضايا البيئة التي تهدد المجتمع من خلال المشاركة الفعالة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المحافل البيئة الإقليمية والعالمية.
وقد جاء في نظام التقويم البيئي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن النشاطات البشرية والعمرانية والصناعية يرافقها في الغالب كثير من التأثيرات البيئية السلبية، التي تؤدي إلى تأثير ضار على صحة الإنسان ونوعية البيئة وقدرة الموارد الطبيعية على التجدد والاستمرار. وأقر المجلس في قمة مسقط عام 1985 اعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع، وإعداد دراسات التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى، وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة على نتائج هذه الدراسات.
وينص النظام العام للبيئة في المملكة أن على الجهات المختصة المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروع الذي يمكن أن يحدث تأثيرات سلبية على البيئة.
وفي سياق متصل نبّه باحثون إلى خطر 25 في المائة من محطات الوقود في المملكة، التي قد تلوّث مخزوناتها المياه الجوفية نتيجة التسرُّبات، مؤكدين أن نحو 3500 محطة من بين 14 ألف محطة في البلاد تمّ بناؤها على أيدي مقاولين غير متخصّصين، مما يشكل خطرا بيئياً كبيراً.
كما أن تلك المحطات لا تحتوي على مصائد للزيوت والشحوم، ولم يُجْرَ لها تقييمٌ بيئي قبل إنشائها، مما يمثل أضراراً جسيمة على صحة المواطنين والعاملين والبيئة المحيطة بها.
