جدة – واس
بدأ في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة أمس اجتماع فريق الخبراء الحكوميين لدراسة مشروع القواعد التي تحكم منح صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي. ويأتي الاجتماع الذي يستمر يومين، بناءً على توصية مجلس وزراء الخارجية المنعقد في الكويت في مايو 2015، والخاصة بدعوة فريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لدراسة وضع إطار قانوني يحكم منح صفة المؤسسة المنتمية وعلاقاتها بالمنظمة، في حين أعدت الأمانة العامة مشروعا أوليا في هذا الشأن.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير عبدالله بن عبد الرحمن عالم, في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن معالي الأمين العام، الأستاذ إياد أمين مدني، أن عدد المؤسسات المنتمية بلغ حتى الآن 20 مؤسسة، تمارس أنشطتها في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والمصرفية والعقارية والإعلامية والتعليمية، فيما تتابع الأمانة العامة للمنظمة أنشطتها.
(التعاون الإسلامي) : لدينا 20 مؤسسة منتمية
