عواصم – وكالات
تواصل معدلات التضخم قفزاتها في قطر نتيجة زيادات كبيرة في أسعار السلع بعد المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب. وقال جهاز الإحصاء القطري إن التضخم زاد على مستوى شهري في يناير الماضي الى 0.4 % مقابل 0.1 % في ديسمبر السابق عليه.
وأظهر التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد القطرية أن المئات من الشركات التجارية قد أغلقت نشاطها التجاري بعد تقلص الاستثمارات وتباطؤ نمو الاقتصاد.
وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطبا، تلتها شركات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموين ومواد البناء.
ويشير تقرير الإحصاء القطري إلى صعود أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.8 % ،مضيفا “تمثل تلك 13 % من سلة التضخم” وأضاف ” ما زاد التضخم أيضا ارتفاع تكاليف النقل بعد رفع أسعار الوقود 8.8 % ما أدى الى تفاقم تباطؤ السوق العقاري القطري” وقد وتضررت الأسواق القطرية ومعنويات المستهلكين سلبا، بفعل المقاطعة التي تنفذها دول ، في محاولة لتعديل مسار سياسة الدوحة.
إلى ذلك منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري. وقالت أن الحكومة القطرية ضخت 43 مليار دولار في نظامها المصرفي حتى 31 ديسمبر السابق؛ وذلك لتخفيف تبعات هروب رؤوس الأموال الأجنبية من المصارف القطرية بعد المقاطعة العربية في يونيو.
وفيما خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد القطري ، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قطر من أنها ستُعاني حال واصلت تعنتها، وسيؤثر إغلاق المنافذ الجوية على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات، ويضر بأرباح الخطوط الجوية والشركات.
على الصعيد نفسه أعلن مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية إصدار صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 348 مليون دولار، عن طريق وحدته التابعة في بريطانيا.
وتوالى لجوء مصارف قطر إلى أسواق الدين العالمية للاقتراض لمواجهة نقص السيولة بعد مقاطعة عربية أدت إلى نزوح أموال خليجية من المصارف وودائع أجنبية.
وتبحث المصارف القطرية عن سيولة مالية، مقابل تلك التي نزحت من السوق، أو التي أقرضتها للحكومة خلال شهور المقاطعة الثمانية.
ونفذت عديد المصارف القطرية عمليات سحب من ودائعها بالنقد الأجنبية في الخارج إلى فروعها داخل قطر، مع ارتفاع وتيرة السحب الأجنبي من البنوك المحلية منذ قرار المقاطعة العربية.
وارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد بنسبة 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع 2016، إلى 91 مليار دولار من 71 مليارا في 2016.
كذلك، تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين (أجانب ومواطنين قطريين في الخارج)، في بنوك قطر، بنسبة 25.7%، منذ بدء مقاطعة الدوحة.
وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، التي هبطت بنسبة 13.7% خلال العام الماضي 2017، إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار في 2016.
إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، إن الشركة ستمنى بخسارة فادحة هذا العام بسبب المقاطعة الجوية من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وذكر الباكر أن المقاطعة الجوية والبرية وجهت ضربة لعائدات الشركة.وقال لوكالة أسوشييتد برس:” قمنا بزيادة نفقات الصيانة لأننا أصبحنا نسلك طرقا أطول في الطيران، واستهلكنا المزيد من الوقود، لذا فإن التكلفة زادت”.
وأضاف:” لقد صرحت من قبل أن الخطوط ستمنى بخسائر هذا الهام بسبب المقاطعة”.
