شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المتستر عليه من العمل لحسابه الخاص عبر منشأة طبية بمدينة الرياض والكشف عن تصرف المتستر عليه في تسيير أعمال المنشأة إدارياً ومالياً مقابل مرتب شهري بالإضافة إلى ما يعادل 35 في المائة من الأرباح.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية قدرها مائة وعشرون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي وزارة التجارة والاستثمار بلاغ عن وجود حالة اشتباه مخالفة تستر تجاري بعيادة طبية للأسنان بمدينة الرياض، وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين ثبت تمكين المتستر للمتستر عليه من مزاولة نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص ، كما تم ضبط مستندات تؤكد تصرف المتستر عليه في تسيير وإدارة أعمال المنشأة تصرف المالك، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.