شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص ومزاولة نشاط تجارة الجملة في الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة الرياض.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت وزارة التجارة قد تلقت معلومات عن وجود اشتباه مخالفة تستر تجاري وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين ثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
