كتبت – مروة عبد العزيز
شهدت الأسواق السعودية خلال موسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر العديد من الظواهر السلبية، مثل ارتفاع الأسعار وكذلك انتشار بعض السلع غير المطابقة للمواصفات، حيث تم سحب كميات من الحليب الفاسد من الأسواق، وفي هذا السياق أكد المستشار القانوني عبد العزيز الزامل، أن من حق أي مواطن أن يذهب إلى أقرب مركز صحي إذا كانت لديه حالة من الشك تجاه منتج معين ثم يأخذ عينة بعد ذلك ويذهب إلى مختبرات هيئة الغذاء والدواء لمعرفة مدى ضررها وسحبها من الأسواق بعد ذلك.
وذكر أن المواطن المتضرر يجب عليه أن يثبت ذلك بأي وسيلة ويلجأ إلى القضاء العام إذا كان المتسبب في الضرر هو جهة اعتبارية كالشراكات وعليه أن يتقدم ببلاغ إلى المحكمة الإدارية إذا كان المتسبب في الضرر هو جهة إدارية لطلب تعويض في هذا الشأن.
وأضاف لــ \"برنامج السعودية في أسبوع المذاع على شاشة قناة CNBC العربية\" أن نظام هيئة الغذاء والدواء غير واضح ولم يحدد الإجراءات الواجب اتباعها ضد الشركات التي تقوم بضرر المواطنين, مبيناً أن الجهة التي تتسبب في الضرر عليها أن تقوم بالتعويض .
وعن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان والعيد أشار فهد التركي، خبير مدراء إدارة الأبحاث في جدوى الاستثمار، إلى أن شهر رمضان يتسم بارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الغذاء، لافتا إلى أنه تم نشر بيانات خلال الأسابيع الماضية كشفت أن معدلات التضخم في أسعار الغذاء وصلت إلى 4%، مشيراً إلى أن تلك النسبة هي الأكبر خلال الأربع سنوات الماضية.
وذكر أن التضخم في شهر رمضان قد يكون مبرراً بسبب زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات الجديدة في السوق مما يؤدي إلى زيادة في تكاليف التخزين, موضحاً أنه يتم التلاعب في الأسعار أيضاً بسبب زيادة الطلب في شهر رمضان والعيد.
وأضاف أن هناك عدداً من السياسات يجب اتباعها لمواجهة ارتفاع الأسعار والتي تكون سياسية أو نقدية إذا كانت متعلقة بالسيولة ويتم دعم المنافسة في بعض السلع إذا كانت تتسم بالاحتكار وعدم المنافسة بين التجار.
