طهران – وكالات
تسود توقعات داخل إيران بصعود جديد لمؤشرات التضخم إلى نحو 15%، مع حلول السنة الفارسية الجديدة، التي بدأت في 21 مارس الماضي، وسط عجز حكومي في التوصل إلى حلول بصدد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤكد معطيات أن هذه الأعباء الاقتصادية، التي يتحملها الاقتصاد الإيراني، تأتي كنتيجة مباشرة لتمويل أنشطة المليشيات الحرس الثوري التخريبية في عدد من دول المنطقة، ما أثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين، الذين خرجوا في احتجاجات غير مسبوقة مطلع يناير الماضي، ضد نظام الملالي.
وتؤكد تقارير اقتصادية عدة، أن التضخم يعد أحد أبرز العوامل الاقتصادية، التي انعكست مباشرة على حياة الأسر الإيرانية، خاصة الفقيرة منها، في ظل تفشي الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين أوساط الشباب الإيرانيين، في حين وصف خبراء اقتصاد إيرانيون السياسات الاقتصادية في بلدهم، والتي تتبناها حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بـ”السيئة”.
وأكد الخبراء أن الأوضاع الاقتصادية الحالية في إيران هي الأصعب في تاريخ البلاد، منذ مئات السنين، مشيرين إلى أن حكومة طهران تزيف حقيقة الوضع الاقتصادي.
* الجفاف يضرب الزراعة
وفي سياق متصل، عقد البرلمان الإيراني جلسة سرية بحضور وزيري الطاقة والزراعة بعد تفاقم أزمة شح مياه الشرب داخل إيران، لاسيما مع ارتفاع معدلات الجفاف، وتناقص نسب هطول الأمطار بنحو 50% خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي بات ينذر بعواقب وخيمة.
وكشف موقع “راديو فردا” المعارض تفاصيل تلك الجلسة، التي وصفها بأنها كانت سرية ومغلقة، والتي عقدت بحضور علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، والذي أدلى بتصريحات بعد قرابة ساعتين ونصف الساعة، عن ضرورة إصدار قرارات حاسمة بشأن الاستغلال الأمثل للمياه في قطاعي الزراعة والصناعة؛ نظراً لانخفاض نسب هطول الأمطار في البلاد، إضافة إلى الاحتباس الحراري، على حد قوله.
وتكشف أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن مكتب معلومات موارد المياه في إيران، والتابع لشركة إدارة الموارد المائية الحكومية في إيران، عن انخفاض في نسب مياه الأمطار على مدار الخمسة أشهر الأخيرة، حيث سجلت نحو 101 ملي متر مكعب، بمعدل انخفاض 50% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما كشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” في تقرير لها مؤخراً، نقلاً عن مسؤول بيئي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، والتي تقطنها أغلبية سنية، عن وصول معدلات الجفاف بها إلى نحو 100%، في حين وصلت معدلات النقص بمخزون المياه أمام السدود في محافظة خراسان الشمالية إلى نحو 71%، والتي تقع في أقصى شمال شرق البلاد.
* غلاء وتدهور العملة
وتتوالى فصول معاناة الإيرانيين؛ حيث تشهد أسعار تذاكر النقل العام وسيارات الأجرة في إيران ارتفاعاً بنحو 10 إلى 15% في قيمتها، بالتزامن مع تدهور العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي الذي اقترب من حاجز الـ6000 تومان إيراني، إضافة إلى ارتفاع مؤشر التضخم بالبلاد وتأثيره المباشر في أسعار الخدمات كافة.
ولفت النائب البرلماني الإيراني، بحسب راديو زمانه المعارض، إلى أن أسعار التاكسي ستشهد زيادة هى الأخرى، في الوقت الذي قرر محمد علي نجفي، رئيس بلدية طهران المستقيل، رفع أسعار تذاكر المترو قبل نهاية السنة الفارسية المنقضية في 20 مارس الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى تذمر قطاع واسع من الإيرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وزيادة أعباء النفقات على الأسر.
وسيطرت حالة من التذمر والامتعاض بين الإيرانيين على مواقع التدوينات القصيرة تويتر مؤخراً، بعد إعلان بلدية العاصمة طهران عن عزمها رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وسوف يصل سعرها إلى نحو 1000 تومان بدلاً من 800 تومان، وسط حالة من الفشل الحكومي في السيطرة على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد.
في الوقت ذاته، أعربت الصحفية الإيرانية ألهي إبراهيمي عن أسفها، بسبب سعي الحكومة لرفع أسعار المحروقات، مؤكدة أن زيادة أسعار الوقود سيرفع بالتبعية أسعار وسائل النقل والمواصلات، بينما سخرت حسابات عدة من تجاهل المسؤولين الإيرانيين أزمة ارتفاع معدل التلوث طهران، في حين يكبدون المواطن الإيراني المثقل بالأزمات ضريبة فشلهم المتلاحق.
