جدة – وليد الفهمي
كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن عزمها تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية
وابلغ المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين “البلاد” امس بارتفاع إجمالي القضايا المحالة إلى النيابة العامة في عام 1439هـ، حيث بلغت (1195) قضية مقارنة بـ (871) قضية في 1438هـ، فيما بلغت الجولات التفتيشية التي نفذتها الوزارة خلال العام 1439هـ (21,692) جولة تفتيشية، في حين بلغ عدد الجولات التفتيشية خلال العام 1438هـ (14,701) جولة تفتيشية
مشيرة في الوقت نفسه انها وخلال الأشهر الستة الماضية بنشر 8 إعلانات تشهير بمخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري، بعد صدور أحكام قضائية من المحاكم المختصة تضمنت عقوبة التشهير، واستيفاء غرامة التشهير المنصوص عليها في الحكم القضائي، واستيفاء قيمة اعلانات التشهير.، كما صدرت أحكام قضائية في 31 قضية تستر تجاري لم يتضمن منطوق الحكم القضائي فيها لعقوبة التشهير بالمخالفين.
وشدد الحسين على مواصلة الوزارة دورها في مراقبة حالات التستر التجاري في مختلف المجالات والأنشطة التجارية على مستوى المملكة من خلال الحملات التفتيشية، أو مباشرة البلاغات الواردة إليها، للتأكد من نظامية أعمال الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية والتحقق من عدم مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري، وتقوم الوزارة بمهام التحري والبحث وجمع المعلومات، والتفتيش والضبط، وسماع الأقوال.
مشيراً الى ان الوزارة تقوم بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق النظام على المخالفين حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مليون ريال للمخالف الواحد وابعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة الى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية وعلى نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وقد أقرت منظومة التجارة والاستثمار 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة الى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
