نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً من المحكمة الجزائية في حائل ، يقضي بفرض عقوبات على منشأة متخصصة بصناعة الأغذية ومزاولة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة حائل، وذلك إثر تورط مالك المنشأة والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية وتزوير تواريخ إنتاجها وانتهائها وهو ما يعد غشاً وتضليلاً ويشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة العامل المسؤول وصاحب المنشأة بمخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، فقد أصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض عقوبة السجن لمدة سنة وستة أشهر على العامل المسؤول في المصنع، وفرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال على المدانين مع نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار مصنعاً في مدينة حائل حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المستودع التابع للمنشأة عددا من المنتجات المستخدمة في إنتاج المواد الغذائية التي لوحظ عليها تغيير تاريخ إنتاجها وانتهائها.
