كشف المتحدث الرسمي لوزارة #التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، عن احالت الوزارة لكثر من 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة).
وقال الحسين أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لكشف حالات التستر التجاري في مختلف المجالات والأنشطة التجارية على مستوى #المملكة.
ولفت الحسين الى اثار التستر في استنزاف الاقتصاد الوطني و#البطالة، وتحويل الأموال خارج المملكة، والمنافسة غير المشروعة للمواطنين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كاشفاً عن اقرار عدة إجراءات رئيسية للقضاء على التستر، منها «مراقبة مصادر
الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من
الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها، رفع مستوى
الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري،
