كشفت وزارة التجارة والاستثمار في تقرير لها، ارتفاعا بنسبة 31.7% في إصدار السجلات التجارية خلال الربع الأول من العام 2018 مقارنة بالربع الرابع من العام 2017، حيث بلغت السجلات التجارية الصادرة في الربع الأول من العام 2018، 61.155 سجلاً تجارياً، مقابل 46.428 سجلاً تجارياً تم إصدارها في الربع الرابع من العام 2017.
كما بين التقرير أن عدد السجلات التجارية الصادرة في الربع الثالث من العام 2017 بلغ 38.637، فيما سجل الربع الثاني من العام ذاته إصدار 55.257 سجلاً، في حين بلغ عدد السجلات التجارية الصادرة في الربع الأول من العام 2017، 54.788 سجلاً، كما بلغ عدد العلامات التجارية الصادرة في الربع الأول من العام الجاري 34.95 علامة تجارية، وفي الفترة ذاتها بلغ عدد الأسماء التجارية 36.878 اسما.
وجاء هذا النمو الملحوظ نتيجة لمجموعة من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتقليص إجراءات بدء النشاط التجاري، حيث تم الربط الإلكتروني مع عدة جهات حكومية، وأُطلقت مبادرة «مراس» ومركز الخدمة الموحد الذي يوفر أكثر من 74 خدمة إلكترونية لـ16 جهة حكومية في منصة واحدة، ويقدم خدماته يومياً حتى الحادية عشرة مساءً، كما قلصت الخدمات الإلكترونية للوزارة الخطوات ابتداء من حجز الاسم التجاري إلى استخراج السجل التجاري لتتم إلكترونياً في خطوة واحدة للمؤسسات وثلاث خطوات للشركات، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية، بحيث أصبح متاحاً إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال خطوة الكترونية واحدة، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضاً من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة «أبشر».
وفي شأن ذي صلة، دشنت الوزارة مطلع العام مركز خدمة العملاء بمدينة الرياض مخرج 6، الذي يأتي استكمالاً لمسيرة التطوير في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، التي دأبت الوزارة على التوسع فيها وفق أحدث الطرق والوسائل، ويقدم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار لعملائها مثل: خدمات السجل التجاري، وخدمات الشركات والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتصاريح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من خدمات الوزارة.
ويطبق المركز مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وقد تم تخصيص منطقة متطورة للخدمة الذاتية، إضافة إلى مسارات ومجموعات محددة لكل خدمة، ولضمان تقديم خدمات بجودة عالية.
