الرياض واس
صدر نظام التأمينات الاجتماعيـة بموجب المرسـوم الملكي رقم م / 22 وتاريخ 6 / 9 / 1389هــ الموافق 15 / 11 / 1969م وطبق في شهر محرم 1393هـ، فيما طبق فرع الأخطار المهنية في 1/ 7 / 1402هـ وعدل النظام بالمرسوم الملكي رقم م / 33 وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ الموافق 29 / 11 / 2000م وبدأ تطبيقه اعتباراَ من 1 / 1 / 1422هـ الموافق 1 / 4 / 2001م.
وأنشأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقوم على تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم.
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري، ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواَ هم: وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيساَ للمجلس ومحافظ المؤسسة نائباَ للرئيس وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والصحة وثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيس واثنين وعشرين مكتباَ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة, ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية و التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة، كما أدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الاجتماعي للموظفين من مواطني المملكة.
وتحمي المؤسسة منسوبيها من خلال مظلة تأمينية متكاملة، تضمن بعد الله رعاية العاملين بسوق العمل خلال سنوات عملهم عند حدوث إصابات العمل لا قدر الله، وتأمين الحياة الكريمة لهم بعد تقاعدهم ولورثتهم بعد وفاتهم، وذلك بعدد من المزايا والمنافع التي تراعي ما أمكن متطلبات حياتهم، كما تشارك في التنمية الشاملة للوطن، وذلك من خلال استثمارات مالية وعقارية متنوعة.
وتملك المؤسسة قاعدة بيانات تتيح التطبيق الأمثل لنظامها وتضمن لها تقديم منافعها بشكل دقيق، وتعد قاعدة المعلومات هذه مصدراً مهماً وحيوياً للبيانات عن القطاع الخاص بالمملكة، بما يلبي حاجته وكذلك حاجة الجهات ذات العلاقة، وذلك للمشاركة في رسم السياسات والخطط المستقبلية، ويعكس التقرير السنوي الثامن والثلاثون للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي صدر مؤخراً، أهم البيانات والأعمال والانجازات التي حققتها المؤسسة خصوصاً ما يتعلق بدورها الأساسي في خدمة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين المستفيدين من خدماتها التي تنطلق من رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى التميز في خدمة العملاء من مستفيدين ومشتركين وأصحاب عمل بكفاءة وفاعلية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -. وتشير آخر الإحصاءات إلى نمو عدد المشتركين على رأس العمل في الجانب التأميني إذ وصل عددهم بنهاية العام 1437 هـ إلى 10.489.211 مشتركاً بنسبة زيادة 3.6 % مقارنة بالعام السابق منهم 1.875.967 مشتركاً سعودياً.
وفي جانب المستفيدين فقد وصل عدد الذين يستلمون معاشات شهرية إلى أكثر من 324 ألف مستفيد يحصلون على معاشات تقارب قيمتها الشهرية 1.3 مليار ريال، في حين وصلت قيمة إجمالي أنواع المنافع لفرعي “المعاشات – الأخطار” التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام 1437 هـ أكثر من 16.5 مليار ريال أي بنسبة نمو عن العام السابق بلغت تقريبا من 0.77 %، وقد ارتفعت بذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من 144 مليار ريال، فيما يخص المنشآت المشتركة بالنظام فقد بلغ عددها 453.389.
كما تسهم الاستثمارات المالية والعقارية لحقوق المشتركين في النظام بدورها في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، حيث تستمر المؤسسة في تطبيق استراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على تنمية حقوق المشتركين في إطار استثماري متنوع، هدفه تحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على تلك الحقوق.
