البلاد: صالح سالم
أظهرت إحصائيات سابقة أن من بين كل 4 أطفال طفل تعرض للتحرش في المملكة، وأشارت الإحصائية إلي أن ما نسبته 70% من المتحرشين هم أشخاص مقربين من الأطفال ، حيث لاقى هذا السلوك أمس الأول نشاط في تداوله على موقع التدوينات المصغر تويتر بهاشتاق نشط تحت عنوان #البيدوفيليا_بالسعوديه والذي شارك فيه عدد كبير من المهتمين بهذا الشأن يسعون من خلاله لوضع قوانين صارمه بحق المتحرشين والذي قالت عنه إستشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتورة سميرة الغامدي أنه لن يتوقف التحرش بالأطفال حتى يتم وضع عقوبات نافذة ضد المتحرشين فضلاً عن تفعيل الأنظمة المسؤولة عن حماية الطفل.
عينات
“البلاد” أجرت استطلاعا خاصا على عينة شارك فيها ما يزيد عن 7 آلاف مدون على تويتر حيث أوضحت نتائجها الأخيرة أن الذين تم التحرش بهم في الطفولة بلغ 12% تحرش لفظي و 31% تحرش جسدي بينما 25% بين اللفظي والجسدي فيما قال 32% منهم أنه لم يتم التحرش بهم مطلقا.
قانون رادع
ووجه المهتم بالحالات الإنسانية والمجتمعية مشاري الغامدي انتقادات حادة لوسائل الاعلام والمجتمع لجهة الصمت عن كارثة التحرش بالأطفال “البيدوفيليا” ، وقال “لا أحد يستطيع أن ينكر هذه المصيبة بالإحصائيات، حيث أن من بين كل أربعة أطفال طفل واحد يتم التحرش به وهذه مصيبة وكارثة إجتماعية” وأضاف ” نحن في الواقع نعلم به ولكن نتجاهله كمجتمع، المتحرش لا يجد الرادع للتحرش في ظل غياب قانون صريح بحقه ليعاقبه وهو ما نطالب به بأسم “قانون التحرش” وشدد الغامدي على ضرورة توعية المجتمع بخطورة إجرام المتحرشين الذين وصفهم بالإرهابيين، باعتبار أنهم يرهبون الأطفال ويدمرونهم من صغرتهم حتى يكبرون ويصبحون مشوهين ولا يستطيعون تجاوز الوضع ولو كان بعد عشرات السنين، مما يصيبهم بأمراض نفسيه تعيق سير حياتهم وبالتالي سير المجتمع.
توعية الأطفال
وطالب الغامدي المجتمع ووسائل الإعلام ضرورة توعية الطفل بالإفصاح عن إذا ما تم التحرش به وعن هوية المتحرش، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع وإعطائه حجمه حتى يرتدع المتحرش ويعلم حجم الجريمة التي يقترفها، منوها إلي أن مواقع التواصل الإجتماعي دائما ما تشهد الكثير من الألفاظ البيدوفيليه ولا أحد يتكلم أو يتحدث وكأن الموضوع أصبح إعتيدياً وطبيعياً ولا ضرر منه”.
جرائم كبيرة
ويبين المحامي والمستشار القانوني عبد الكريم القاضي في حديثه لـ”البلاد” أن التحرش بالأطفال يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، منوها إلي أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المختصة بإيقاف المتهم والادعاء ضده بشأن الحق العام
موضحا أن مهام القضاء الجزائي إقرار العقوبة بحسب ما يراه مناسبا في شأنه من الجلد أو السجن أو بهما جميعا بما يحقق الردع للرجوع للفعل مرة أخرى أوأقدام من تسول له نفسه على ذات الفعل مشيرا إلي أن العقوبة تتراوح من السجن سنة والجلد ثلاثة آلاف جلده بحسب السوابق القضائية.