دولية

البيت الأبيض يدعو قطر إلى وقف تمويل المليشيات الموالية لإيران

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قطر بوقف تمويل الميليشيات الموالية لإيران، بعد كشف علاقة متجذرة بين الإمارة الخليجية والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط. وعبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من ارتباط قطر بعدد من الجماعات الإرهابية الإيرانية المصنفة في قوائم الإرهاب الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة التليغراف البريطانية، أظهرت رسائل عبر البريد الإلكتروني تواصل من كبار المسؤولين في الحكومة القطرية مع قيادات من ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، وكبار القادة في الحرس الثوري الإيراني، كما كشفت الرسائل علاقة ودية بين كبار أعضاء الحكومة القطرية مع شخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني مثل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأمين حزب الله حسن نصر الله.

وفي تفاصيل الرسائل المتبادلة بين المسؤولين القطريين وقيادات الجماعات الإرهابية، تبيّن دفع الدوحة مئات الملايين من الدولارات للإرهابيين، إذ تظهر إحدى الوثائق دفع مليار دولار مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين في العراق، ما يتعارض مباشرة مع سياسة واشنطن الصارمة بعدم دفع فدية إلى المنظمات الإرهابية.

وبعد قرار الرئيس الأمريكي ترمب الأسبوع الماضي بسحب الاتفاق النووي مع إيران، تدعو الإدارة الأمريكية الآن قطر لمراجعة علاقاتها مع إيران، وكذلك علاقاتها مع الجماعات الإرهابية الممولة من إيران.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى «ما تظهره هذه الرسائل هو أن عددا من كبار المسؤولين في الحكومة القطرية أقاموا علاقات ودية مع شخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني»، إضافة إلى عدد من المنظمات الإرهابية التي ترعاها إيران. وأضاف “في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الولايات المتحدة إقناع إيران بإنهاء دعمها للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، لا نعتقد أنه من المفيد أن تواصل قطر علاقاتها مع مثل هذه المنظمات”.

ويقول القطريون إنهم فتحوا اتصالات مع إيران وعدد من المنظمات الإرهابية التي تدعمها طهران لضمان إطلاق سراح أفراد من العائلة المالكة القطرية الذين اختطفوا أثناء رحلة صيد في جنوب العراق.

وأظهرت إحدى الرسائل، إفادة مسؤول قطري كبير بدفع 50 مليون جنيه إسترليني لقاسم سليماني في أبريل 2017، بينما تم دفع 25 مليون جنيه إسترليني لمنظمة إرهابية عراقية متهمة بقتل العشرات من الجنود الأمريكيين في جنوب العراق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *