استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة الفرص الاستثمارية والإمكانيات المتوفرة في قطاع الاستزراع المائي في المملكة، كاشفةً عن طرحها أكثر من 20 موقعاً استثمارياً في البحر الأحمر أمام المستثمرين في مساحة تتجاوز 2400 كيلو متراً، ومبينةً أن الطاقة الإنتاجية الكلية لمنطقة البحر الأحمر في حال استغلالها كاملة تصل إلى 5 ملايين طن سنوياً.
وأوضح مدير الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي خلال لقاء بالوفد الصيني الممثل للحكومة الصينية، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من الثروة السمكية بحلول 2030
مؤكداً إنتاج نحو 55 ألف طن 2017، والوصول إلى 100 ألف طن في 2020، والعمل على تهيئة 8 مواقع متكاملة للصيادين، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج المحلي بنحو 30 %، والعمل على فتح منافذ بيع خارجية تشمل جميع قارات العالم، مبينا أن الصين تعتبر أحد المنافذ الرئيسية للمنتجات السعودية.
وقال: “إن المملكة انتقلت في العام 2000 إلى المرحلة الصناعية”، مؤكداً الالتزام بمعايير الممارسات العالمية التي تعتبر بوابة دخول المنتجات السمكية ذات الجودة العالية إلى قارات العالم المختلفة، وتعمل على سحب 2000 عينة شهريا من المزارع والمصانع ومياه البحر، للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من الأمراض
كما تعمل على تتبع المنتجات من المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، حيث أطلقت الوزارة شهادة “سمك” للمنتجات المعتمدة بعد تطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما تشترط على المزارع السمكية الحصول على الشهادات العالمية قبل منحها التراخيص، وذلك للمحافظة على جودة المنتج السعودي الذي يتمتع بسمعة جيدة عالميا
مؤكدا سعي الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة “الفاو” إلى إنشاء مركز إقليمي لصحة وسلامة الأسماك يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الشيخي بقوله: “تحقق صادرات بقيمة مليار ريال خلال عام 2017م من قطاع الاستزراع السمكي، وتستهدف أن تصل إلى 15 مليار ريال في 2030، وتغطية الطلب المحلي بنسبة 75 %، كما يوفر حاليا حوالي 3 آلاف وظيفة، ستزيد إلى 6 آلاف وظيفة في 2020”.
من جانبه أشاد نائب المدير العام وكبير المهندسين في مصلحة الجمارك الصينية رئيس الوفد الزائر السيد وانغ هونغ بينغ، بالنمو المتسارع الذي يشهده قطاع الاستزراع المائي في المملكة، مبديا إعجابه بالإجراءات الدقيقة التي تتبعها الوزارة لضبط جودة المنتج السعودي وتحقيق الاشتراطات العالمية، داعيا إلى التعاون في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات بين البلدين.
