كتبت – آلاء وجدي
حثّ البنك الدولي في تقرير له خلال القمة العالمية للنمو المُراعي لاعتبارات البيئة والتي عقدت في سيول بكوريا الجنوبية، حكومات البلدان النامية على أخذ الاعتبارات البيئية على محمل الجد في سعيها لتطبيق سياسات النمو الضرورية لاستمرار التوسع الاقتصادي في السنوات المقبلة.
يشكل التقرير الصادر تحت عنوان «النمو الشامل الذي يراعي اعتبارات البيئة: الطريق إلى التنمية المستدامة» إطارا تحليليا يأخذ بعين الاعتبار قيود الأنظمة الجوية والبحرية في خطط النمو الاقتصادي اللازمة لمواصلة الحد من الفقر. ودعا الحكومات إلى تغيير نهجها إلى سياسات نمو تقيس على نحو أفضل ما يتم إنتاجه، وما يتم استنفاذه وتلويثه خلال هذه العملية.
كما أشار التقرير إلى أن إعطاء قيمة للأراضي الزراعية والمعادن والأنهار والغابات والتنوع البيولوجي ومنح حقوق الملكية، سوف يوفر حافزا للحكومات والأفراد لإدارتها بطريقة تتسم بالكفاءة والشمول والاستدامة.
وطالب التقرير بضرورة مراعاة اعتبارات البيئة في النمو لتحقيق التنمية المستدامة، وإزالة العوائق المتعلقة بالسياسات والسلوكيات ونقص أدوات التمويل.
