جدة ــ البلاد
توقع البنك الدولي في احدث تقرير ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي لـ 1.2% فى العام 2018 مقابل 0.3% فى العام 2017.
ورفع البنك فى الوقت ذاته توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% عام 2018 بعد ان شهد عام 2017 اداء اقوى من المتوقع، وذلك مع استمرار الانتعاش في الاستثمارات والتصنيع والتجارة، واستفادة البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية من ثبات الأسعار
وحذر البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية من ان هذا الانتعاش يعد إلى حد كبير قصير الأجل. أما على المدى الابعد، فإن تراجع وتيرة النمو المحتمل – وهو مقياس لسرعة توسع الاقتصاد عند التوظيف الكامل للعمالة ورأس المال – يعرض للخطر ما تحقق من مكاسب في تحسّن مستويات المعيشة والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.
وبحسب التقرير فانه من المتوقع ان تهدا وتيرة النمو في البلدان المتقدمة بشكل طفيف ليسجل 2.2% عام 2018، وذلك مع الغاء البنوك المركزية تدريجيا اجراءات التكيف ما بعد الأزمة المالية وبعد ان ارتفعت الاستثمارات الى ذروتها. وتشير التقديرات إلى ان معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية إجمالاً سيرتفع إلى 4.5% عام 2018، وذلك بفضل استمرار الانتعاش في النشاط الاقتصادي بالبلدان المصدرة للسلع الأولية.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم “ان انتعاش النمو العالمي الواسع النطاق امر مثير للتفاؤل، لكن الوقت لم يحن بعد للشعور بالرضا. هذه فرصة عظيمة للاستثمار في رأس المال البشري والمادي. فإذا ركز صانعو السياسات حول العالم على هذه الاستثمارات الرئيسية، يمكنهم زيادة القدرة الإنتاجية في بلدانهم، وتعزيز مشاركة القوة العاملة، والاقتراب من هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.”
ويتقدم عام 2018 على المسار ليصبح اول عام منذ الأزمة المالية يعمل فيه الاقتصاد العالمي باقصى طاقته او يكاد. ومع انحسار البطء في النمو الاقتصادي، من الضروري أن ينظر صناع السياسات إلى ما هو أبعد من أدوات السياسة النقدية والمالية من أجل تحفيز النمو على المدى القصير ودراسة مبادرات ستدفع الإمكانات على الأرجح في المدى البعيد.
ويعزى ضعف النمو المحتمل مستقبلا إلى سنوات من تراجع نمو الإنتاجية والاستثمار، وزيادة اعمار القوة العاملة على مستوى العالم. والحقيقة ان هذا الضعف واسع الانتشار، ويؤثر على اقتصادات تشكل ما يربو على 65% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وبدون بذل الجهد اللازم لإعادة تحفيز النمو المحتمل، فقد يمتد التراجع إلى العقد المقبل، وربما يؤدي إلى ضعف متوسط النمو العالمي ربع نقطة مئوية ومتوسط النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية نصف نقطة مئوية على مدار تلك الفترة.
وفي هذا السياق، اوضح مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي انه “مع عودة معدلات البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة وزيادة إشراق الصورة الاقتصادية في البلدان المتقدمة والعالم النامي على حد سواء، فمن الضروري ان يدرس صانعو السياسات توجهات جديدة للحفاظ على استمرار الزخم اللازم للنمو. وعلى وجه التحديد، اصبحت الإصلاحات التي تزيد الإنتاجية أمرا ملحاً مع تزايد الضغوط على النمو المحتمل من السكان الذين يتقدم بهم العمر.”
بالإضافة إلى استكشاف التطورات على المستويين العالمي والإقليمي، يلقي عدد يناير 2018 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية نظرة عن كثب على آفاق النمو المحتمل في كل منطقة من مناطق العالم الست.
من المتوقع ان يقفز معدل النمو في المنطقة إلى 3% عام 2018 من 1.8% عام 2017. وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الإصلاحات التي تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع اللازمة، وان القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار النفط، ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو في البلدان التي لا تعتمد على الصادرات النفطية.