جدة – وليد الفهمي
حددت وزارة العدل و مؤسسة النقد عدداً من الإجراءات؛ لإنهاء إشكالية الرهن العقاري، التي قد تحدث من قبل شركات التمويل، أو المؤسسات التمويلية، وذلك بعد مخالفات جهات التمويل وتفاوت الاجراءات مع كتابات العدل .
وألزمت النقد في تعميمهم على كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل بالعمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية، لتوثيق الرهن العقاري وتسجيله وفقاً لثماني بنود، تنفرد بنشرها” البلاد” مع ضرورة تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل وفقا لنموذج توثيق الواقعة .
ووفقاً للنموذج الذي أعد ، فقد حددت النقد والعدل البنود الآتية :
1-حضور الراهن او من يمثله بوكالة تخوله لاجراء المطلوب .
2-حضور ممثل الممول ( بنك / شركة تمويل ) بوكالة تخوله لإجراء المطلوب .
3- ـأن يكون المرتهن “بنك أو شركة مرخصة “ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من موسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري .
4-أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن ، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني، يقدم عقاره ويرهنه لمصلحة المدين، ولو بغير إذنه .
5-أـن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه .
6-أـن يقدم الممول ما يثبت العقد الممول بينه وبين الراهن، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج، وليس بإجازة كل عقد على حدة .
7- أن يكون إنهاء الإفراغ في إجراء واحد، حسب تعليمات وزارة العدل الخاصة بعمليات تصحيح الرهن السابق .
8- أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من قبل الموسسة ووزارة العدل فقط .
