القاهرة – محمد عمر
أجمع عدد من الخبراء، على خطورة منظمات ومراكز عالمية، تتخذ من شعارات حقوق الإنسان شعارا ومسمى ، وفي حقيقتها تحمل الشر، وتسعى لاشعال الفتن المدمرة لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية.
حيث أكدوا لـ (البلاد) أن نظام الحمدين، هو أحد أخطر مصادر دعم وتمويل تلك الجهات ولايزال ، ليحقق من خلالها مآربه الخبيثة نشر الفوضى، التي انطلقت شرارتها بالخريف العربي ، مشددين على أهمية استمرار وتكثيف الوعي الوطني والقومي للشعوب العربية، وتعميق وحدة الصف ، وفضح تلك المراكز والمنظمات ومموليها.
وفيما يلي تفتح (البلاد) الصندوق الأسود لمنظمات الفوضى، وقائمتها الممتدة من بريطانيا وأمريكا وعواصم عديدة في العالم، ومنها قطر وايران، الراعيان الأكبر للإرهاب ومخطط تقويض الاستقرار للدول.
في البداية، يقول الخبير القانوني عبد الفتاح نصار: إنه ومنذ القدم يتعرض الوطن العربي لمؤامرات للسيطرة علي مقدرات الشعوب وثروات الدول العربية، وفي العشر سنوات الأخيرة، بدأ يظهر الدور المشبوه للمنظمات الحقوقية الأجنبية، التي تدعي دعمها لحقوق الإنسان ، لتكون مصدر تدريب وتمويل لبعض شباب الدول العربية، الذين تم تجنيدهم تحت مسمي منظمات مجتمع مدني، لتتنوع تلك المنظمات بين الحقوقية والتنموية والمالية، فمنها ماهو مخصص لإعداد التقارير وجمع المعلومات والتجسس، ومنها ماهو مخصص لاختراق الاقتصاد والأنظمة المصرفية، وغيرها ممن تكمن مهمتهم في الضغط علي الأنظمة والدول .
ومن هذه المنظمات الأجنبية التي تقوم بهذا الدور :
•• منظمة كانفاس : وهي المعنية بتطبيق (نظرية اللا عنف والكفاح السلمي ) والتي يمولها بيتر اكيرمان الملياردير الصهيوني والمستثمر في وول ستريت، ويضع مواد التدريب لها جين شارب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أكسفورد خبير (تكتيكات المقاومة السلمية) كما يطلقون عليها ، والتي قامت بتدريب العدد الأكبر ممن يطلقون على أنفسهم نشطاء علي تكتيكات الاحتجاجات و المظاهرات لإحداث التغيير تحت شعارات خادعة كالحرية والديمقراطية ، ونلاحظ أن شعار قبضة اليد، قد أصبح قاسما مشتركا لمعظم أحداث الفوضى التي تمت من خلال عملاء مدربين ، وهو شعار يعود الي حركة” كاخ اليهودية المتطرفة” ومن بعدها حركة (اوتبور) الصربية .
•• منظمة (فريدوم هاوس) الأمريكية: والتي تأسست عام 1941 ، وتقوم تلك المنظمة بإصدار تقرير سنوي مضلل، حول ما يسمى “مؤشرات للديمقراطية والحريات ” في الدول المستهدفة وتوجيه الانتقادات لها، وقد قامت (فريدوم هاوس) بتمويل العديد من الأنشطة المعادية في الوطن العربي وإنشاء فروع لها ، وإنفاق مئات الملايين من الدولارات على أنشطة الشباب التابع لها في بعض الدول العربية، تحت شعارات نشر الديمقراطية والحرية.
•• منظمة (هيومان رايتس ووتش) والتي تم إنشأؤها علي يد اليهودي روبرت بيرنشتين عام 1978 ، ويشغل منصب المدير التنفيذي لها ديفيد كيز، وتعد من أشهر المنظمات التي تتخذ حقوق الإنسان شعارا لها ، وتتحالف مع منظمات أخرى لرعاية بعض المدونين العرب والضغط علي الحكومات، ومن أكبر مموليها الملياردير جورج سورس، الذي خصص مائة مليون دولار امريكي بدءا من عام 2010 كتمويل مباشر منه لتلك المنظمة .
ويشير نصار إلى أن منظمة هيومان رايتش وضعت قائمة بالدول الحرة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تشمل على دولة واحدة فقط، تم تصنيفها كدولة ديموقراطية وهي الكيان الصهيوني، أما باقي الدول العربية، فقد تم وصفها بالدول غير الحرة أو حرة جزئيا، مضيفا بأنها تعتمد في عملها ببعض الدول العربية علي دعم وتمويل المدونين ومن يطلقون علي أنفسهم نشطاء، والذين بدورهم يقومون بإعداد تقارير مزيفة ومقالات تستهدف صورة بعض الدول أمام المجتمع العالمي ، بما يتيح للدول الأجنبية التدخل لحل تلك الأزمات .
وأشار نصار إلى أن من رحم (هيومان رايتس ووتش) خرجت العديد من المنظمات الفرعية، منها منظمة جيل جديد، التي تضع من ضمن تدريباتها تنمية استخدام الأسلحة ، ومنظمة موفمنتس دوت أورج، والتي أسسها جاريد كوهين وجيسون ليبرمان عام 2008 وتقوم بمساعدة نشطاء الفوضى في استخدام أحدث تطورات تكنولوجيا الاتصالات، وقامت المنظمة بتفعيل أول مؤتمر لها في ديسمبر 2008 والذي حضره العديد من الأسماء العربية العميلة لتلك المنظمات ، وقد عملت تلك المنظمة علي مخاطبة أوباما رسميا في 22 مايو 2009 للتدخل رسميا فيما أطلقوا عليه” مشروع نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط” أو نشر الفوضى كتعبير أدق .
• منظمات الفوضى والتدمير الذاتي •
من جهتها، تقول الإعلامية رانيا البليدي: كثيرا ما تبدو شعارات منظمات حقوق الإنسان براقة، وتحاول أن تلمس العاطفة الإنسانية، ولكن هذه المنظمات ليست في حقيقة الأمر إلا أذرع حقوقية تستخدمها بعض الدول الغربية لتنفيذ أجندات خارجية، هدفها في النهاية هو الابتزاز الدولي ، مضيفة أنه لايخفى على أحد اليوم دور العديد من أجهزة الإستخبارات والحكومات في توجيه تلك المنظمات الحقوقية؛ لتحقيق أغراض انتهازية من شأنها تشويه صورة الدول المستهدفة؛ خاصة الدول العربية. الأمر الذي ينبغي الوقوف عنده كثيرا، فمنذ فترة ليست بالبعيدة بدأ النشاط المشبوه لهذه المنظمات يكشف عن وجهه القبيح، بعد أن سقطت الأقنعة.
وأشارت إلى الازدواجية السياسية لتلك الكيانات، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وتصدر تقارير موجهة تتسم بالنفاق وتدليس الحقائق وتبديل المعايير، تحت مسمى “حقوق الإنسان” فهي في حقيقتها، وسائل تخريبية، تحاول تقديم تقارير زائفة ومغايرة للواقع.
وتعتبر البليدى أنه من أمثلة تلك المنظمات” منظمة هيومان رايتس ووتش ، ومنظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات التي تحاول استغلال الملف الحقوقي للترويج لسياساتها المتناقضة، فلا أحد ينسى السياسة الانتقائية التي تتبناها منظمة هيومان رايتس ووتش ، والتي تتمثل في التغاضي عن انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تمارس وبشكل مستمر ويومي ضد الشعب الفلسطيني، وأيضا تجاهل المذابح وعمليات الإبادة الجماعية والتهجير، التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار. وتهدف تلك المنظمات الحقوقية المزيفة إلى تقديم غطاء شرعي لبعض الجماعات والمنظمات الإرهابية والدفاع عنها وعن أنشطتها المتطرفة، والتي من شأنها زعزعة أمن واستقرار الدول.
ويمكن القول: إن المخابرات العالمية تستغل هذه المنظمات التي تدعي كذبا بأنها حقوقية في خديعة الرأي العام العالمي وتوجيهه؛ بما يتماشى مع أجنداتها الخفية التي تخدم فقط مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة. وفي نقس السياق، يخرج علينا مايسمى بالإعلام الجديد، والتي تحاول هذه المنظمات أن تطل علينا من خلاله في محاولات مستميتة لتزييف الحقائق، والتعاطي غير الموضوعي مع قضايا المنطقة العربية؛ من خلال التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول. ومن هنا كانت حروب الجيل الخامس وحروب الجيل الرابع والتي تهدف إلى إثارة الاقتتال الداخلي، والفتن من خلال حروب غير نمطية .
وتكمل البليدى: في الآونة الأخيرة أصبحت الحروب لاتعتمد في الأساس على استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية؛ كما كان متعارفا عليه في الماضي، بل أصبح التقدم التكنولوجي هو بطل هذه النوعية من الحروب الجديدة، والتي تعتمد في الأساس على وسائل الاتصال الحديثة والحروب النفسية والشائعات، ومن هنا شكل هذا النوع المتقدم من الحروب بيئة خصبة، تغذي بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تسعى إلى تنفيذ مخططات لقوى بعينها داخل المنطقة العربية.
وعادة ما يبدأ المخطط التخريبي العبثي بتمويل شبكات إرهابية غير وطنية، وبشكل غير مباشر من قبل بعض الأنظمة؛ بهدف المطالبة بحقوق تبدو في ظاهرها مشروعة، ولكن الهدف الحقيقي منها يكون خلق نوع من التوتر والانقسامات، تتدخل على إثرها المنظمات الحقوقية المشبوهة للمناداة بشرعية هذه الحقوق، ومن ثم فرض واقع جديد يخدم ويراعي فقط مصالح الدول المعادية.
وتضيف الإعلامية رانيا البليدي : ربما يختلف البعض حول الدور الحقيقي الذي تقوم به مثل هذه المنظمات، ولكن مما لاشك فيه أن هناك نوعا من الاتفاق العام على ضبابية المشهد الحالي للكيانات الحقوقية، والتي تضعنا بدورها أمام العديد من علامات الاستفهام ، فلا أحد ينكر المحاولات المستمرة للتشكيك، وزرع نوع من عدم الثقة بين القيادات والشعوب في المنطقة ؛ بهدف إيجاد صراع من شأنه إنهاك مؤسسات الدولة وتفتيت وحدتها وعرقلة مسيرة التنمية.
ليس ذلك فحسب، بل تسعي بعض المنظمات الحقوقية إلى تبني قضايا معينة، ثم تقوم بتضخيمها على المستويات المحلية والعربية والدولية، تحت شعار “حماية حقوق الإنسان” لينتج عن ذلك نوع من البلبلة التي قد تؤدي إلى إختراق في غاية الخطورة للمجتمع. انطلاقا من ذلك، تبدأ تلك المؤسسات الحقوقية في استصدار تقارير تبدو في ظاهرها الرحمة ولكن في باطنها العذاب الحقيقي، تقارير تبنى على تزوير الصور وتزييف الحقائق.
وتعتبر البليدى أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، بل يمتد ليشمل التلاعب على النواحي النفسية من خلال التشدق بشعارات براقة؛ كالديمقراطية وحرية التعبير وحماية حقوق الإنسان. نتيجة لذلك بدأ يظهر مايسمى ” بالولاءات البديلة” حيث بدأ اتجاه بعض الشباب المغيب ضعيف الانتماء إلى الولاء لقضايا بعينها، وأصبح الاهتمام المباشر والاكبر بما يثار في الفضاء الإلكتروني أكثر من الاهتمام بمشكلات مجتمعاتهم الحقيقية ، وهنا يكمن الخطر والتحدي الحقيقي؛ حيث أصبح لدى بعض الشباب الاستعداد لاستخدام العنف للتعبير عن رأيهم، بعيدا كل البعد عن الموضوعية والمنطقية في التعاطي مع المشكلات والتحديات الطبيعية لأي مجتمع. نتيجة لذلك، يصبح الدفاع عن قضية معينة هو البديل لقيمة الولاء لدولتهم.
من هنا يبدأ هؤلاء الشباب في تحويل وطنهم تدريجيا وبدون وعي إلي دولة هشة، وهذا في النهاية هو ماتسعي إليه الأنظمة والدول المعادية. واستحضر هنا بيان ديفيد كاميرون عن أحداث الشغب في لندن في 2011، وكان يقول فيه: “جاري التعرف على هؤلاء المجرمين من خلال صورهم، واحدة تلو الأخرى ومن ثم اعتقالهم، لن ندع أية ادعاءات زائفة بخصوص حقوق الإنسان، تقف في طريق نشر تلك الصور واعتقال هؤلاء الأشخاص.”
بدورها.. قالت شمس طه الخبيرة الحقوقية: إن هناك منظمات دولية تساعدها منظمات داخلية بالدول العربية، وهدفها الأول والأخير زعزعة الاستقرار والأمن، وهدم قطار التنمية المستدامة؛ حيث إن هناك تعاونا مباشرا بين تلك المنظمات ومنظمات دولية معادية؛ مثل هيومان رايتس ووتش، وكذلك منظمة العفو الدولية، التي تنتمى بشكل مباشر للإخوان، والبعض الآخر يتم تمويله بشكل غير مباشر من الجماعة، وجهات وأجهزة خارجية ، معتبرة أن هدف تلك المنظمات، هو نشر الأكاذيب والفوضى بدعم من الدول والأجهزة الداعمة للإرهاب، وأضافت: إن المنظمات الحقوقية المصرية نجحت فعلا في كشف أكاذيب هيومن رايتس ووتش، والرد على كثير من ادعاءاتها، كما أن المنظمات الحقوقية عندما ترد على أي تقارير فهي ترد على ما يسيء للدولة، وما يخص المستوى الحقوقي من أجل تحقيق نمو مجتمعي حقيقي على عكس المنظمات المشبوهة.
وأشارت شمس طه “، إلى وجود 200 منظمة حقوقية لدعم ما يسمى «حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي»، وقد كانت التمويلات الأجنبية من أجل مؤامرة ما سمي بـ«ثورات الربيع العربى»، لنشر الفوضى وهدم وتقسيم الدول العربية.، ورغم أن كافة المنظمات تتلقى تمويلات، إلا أن التنظيمات غير القانونية، تتلقى تمويلا بشكل غير قانوني، ومن قنوات غير شرعية، وتصرف تلك الأموال في أوجه غير مخصصة لها.
• التمويل القطري للفوضى •
ونوهت شمس طه، أن أهم المراكز التى أسستها قطر لمهاجمة الدول العربية فى بريطانيا، مركز الإمارات لحقوق الإنسان، عن طريق الناشط أنس التكريتى، المقرب من الإخوان، ومؤسسة “قرطبة” الداعمة للجماعة، بالإضافة إلى شبكة ائتلاف الخير ،التي تضم 50 جمعية خيرية، ومشرفها العام يوسف القرضاوى، وهذا الائتلاف يزعم أنه يدعم الفقراء ولكنه فى الحقيقة يروج لأجندة قطر التدميرية فى بعض الدول العربية.
كما أن دعم نظام الحمدين لتلك المراكز، وما يسمى المنظمات الحقوقية، وكذلك تجنيد بعض المواقع الإلكترونية والأبواق الإعلامية لتمرير سياسة ومخطط الشر القطري، وتشويه الدول العربية التي تتصدى للمشروع القطري الإيراني ، وفي ذلك يمول نظام الحمدين قائمة كبيرة من المنظمات والمراكز البحثية خاصة فى بريطانيا وأمريكا، ولن تستغرب مرة ثانية من هجوم هذه المراكز على العديد الدول العربية المؤثرة، بينما لاتقترب من الدوحة أو الأسرة الحاكمة القطرية، ولو بكلمة واحدة؛ لأن حجم تلك التمويلات يصل لملايين الدولارات من نظام الحمدين.
وتضيف: إن رصد ومتابعة خطوات المنظمات الدولية المشبوهة يظهر مدي خطورة التنظيمات الإرهابية، التي باتت أكثر دموية وتطور دائما أساليبها الوحشية؛ لأنها مدعومة بالمال والعتاد المتطور والمعلومات المخابراتية الداعمة لجماعات الشر والإرهاب ، ذات الأطماع اللامتناهية بدول المنطقة العربية.
واكدت الإعلامية شمس طه ، أن المملكة ومصر والإمارات والبحرين والأردن وغيرها من الدول العربية، هي التي تتصدى لجماعات الإرهاب وتهدم على رؤوسهم أوكارهم التي يختبئون فيها، لافتة إلى أن الارهاب لا يقتصر فقط على حمل السلاح ، فهناك التطرف والإرهاب الفكري الذي يجب مكافحته بنشر الفكر الوسطي الصحيح ، وثقافة نبذ العنف بأشكاله وصوره المختلفة، وكذلك تعاون المنظمات الحقوقية المشروعة داخل الدول العربية في الدفاع عن استقرار بلادها ، كما أن الدول وفقا للقوانين المحلية الدولية لها الحق في منع دخول أي شخص ، ينتمي إلى تلك التنظيمات الدولية المشبوهة التي تهدد بتقاريرها المثيرة للفتن والفوضى أمن وسلامة الدول.
