جدة

( البلاد) ترصد : أغلبية تعارض المنع .. وأقلية مؤيدة ..أمانة جدة تنفي شائعات منع عربات الـ (فود ترك) للسيدات

جدة – ليلى باعطية

نفى المهندس عمر الحميدان المتحدث باسم أمانة جدة (جملة وتفصيلاً)، الأنباء المتداولة عن منع السيدات من إصدار تراخيص عربات “الفود ترك” أو من بيعهن داخلها ، وأضاف أنه ” لم يرد أي قرار بذلك” ، وأيضا أكد مسؤول في الإدارة العامة لصحة البيئة بالرياض ، ما جاء على لسان الحميدان .

وكانت صحف محلية ومواقع تواصل ، قد تداولت أنباء عما قيل إنه قرار بإيقاف منح السيدات تراخيص عربات “الفود ترك”، ومنعهن من العمل داخلها( منسوب) لـ (موظف) بالإدارة العامة لصحة البيئة في الرياض ؛ وأرجعت الأنباء المتداولة سبب (الإيقاف والمنع) إلى وصول عديد من الشكاوى تنتقد الاختلاط الناتج عن العمل في هذه العربات. ” البلاد ” استطلعت آراء قرائها حول موقفهم من امتلاك النساء لعربات “الفود ترك” وممارستهن البيع داخلها ، وانقسمت الآراء إلى 3 اتجاهات ؛ أغلبية تعارض منع النساء من تملك أو العمل على عربات “الفود ترك”، لأن الاختلاط موجود بكل مكان ، والعربات ضرورة اقتصادية للعديد من السيدات ، وأقلية تؤيد المنع بذريعة أن النساء أقحمن أنفسهن بالمجال ، وأنه يتسبب في الاختلاط بحجة العمل ، ورأي وسط بين الرأيين السابقين ؛ يؤيد المنع مع إيجاد بدائل أو السماح بشروط وضوابط تمنع التجاوزات.

• تأييد منع النساء
يؤيد المحامي “عمرو العمرو” منع النساء من العمل في عربات الفود ترك ؛ لأنه وفق قوله من اختصاص الشباب وليس السيدات، و أن فهم المرأة الخاطئ لمبدأ المساواة ، جعل بنات حواء يقحمن أنفسهن في الأعمال التجارية والمقاولات ونشاطات أخرى لا تليق بهن .

كما أيّد المصور “محمد المالكي” منع النساء من امتلاك أو العمل في عربات الفود ترك ، مشيراً إلى أن مجال الشباب في البيع بعربات الفود ترك تضرر منذ دخلت السيدات في الأمر.

وأشارت الصحفية “منى جعفراوي” أنها ليست ضد القرار بالمطلق، فهي مع القرار في منع السيدات من البيع في هذه العربات بالأماكن العامة ، التي تضطرهن البقاء الى ساعات متأخرة من الليل، لكن من حق السيدات منحهن فرصة في المولات أو داخل ساحاتها، أو تحديد أماكن محددة للعربات؛ بحيث يمكن للسيدة او الفتاة افتتاح عربتها في المنطقة المخصصة للسيدات وتكون معروفة ونقاط البيع واضحة.

• قرار متناقض
بينما لـ “دنيا عبدالحليم” رأي في منطقة وسطى بين الإباحة والمنع : من المفترض وضع حدود لكل شي ، كأن يكون مع السيدة محرم وألا تكون متبرجة حتى لا يتمادى الشباب في التعامل معها بحجة الشراء.

ويقول “فارس الوهيبي” أن الاختلاط لا يستطيع أحد منعه كونه موجود بكل مكان، لكن المفترض وضع قوانين صارمة تمنع التجاوزات.

و تشير الصحفية “مشاعل الرويلي” إلى أن القرار يشوبه التناقض ؛ كون الاختلاط (سبب المطالبة بالمنع ) موجود في كل مكان، وفي حالة كان البائع في العربة “رجل” يظل الاختلاط موجوداً، ونظير ذلك فإن محلات المستلزمات النسائية البائعات والمسؤولات نساء ، ورغم ذلك الرجال يدخلون المحلات للشراء.

• قطع أرزاق
اعتبر “محمد عمر” قرار المنع ( لو صدر ) ، غير موفق وفيه قطعٌ للأرزاق، فالمحلات يوجد بها اختلاط.

وأيضا “أمل خياط” تقول إن الاختلاط موجود بكل مكان، وتعتبر هذه العربات مصدر رزق ودخل ممتاز لبعض السيدات ، كما أن هناك سيدات ليس لديهن شهادات ، ويعتمدن على العربات في كسب الرزق.
“حسبي الله عليهم” عبارة بدأت بها “إحسان هوساوي”، وأضافت : وربي “انقهرت “؛ فأنا كنت على وشك البدء في خطوات المضي بإجراءات إصدار ترخيص، ولكن توقفت لسماعي العديد من الأقاويل حول منعها، وقد قالت لي إحدى السيدات في سوق عكاظ بالطائف بأنه تم منعهن من البيع داخل العربات.

• إعاقة للتطور
وتفاعل المحامي “عدنان الصالح” تجاه الموضوع فقال: ظلم مقنن وحيف في حق مشروع، وعلى الجهات المعنية إيجاد بدائل إذا أرادت المنع، الذي هو بمثابة تعطيل مباشر لرؤية مولاي خادم الحرمين الشريفين 2030 التي تؤكد على المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في كافة المجلات، وأضاف الصالح أن بعض المسؤولين لديهم القدرة على التعطيل أكثر من قدرتهم على التيسيير ، ومهمتهم إعاقة التطور والتقدم بشتى الصور.

• متحدث أمانة جدة ينفي الخبر
“البلاد” تواصلت مع المهندس عمر الحميدان المتحدث باسم أمانة جدة لقطع الشك باليقين ، فأكد أنه لم يردهم أي قرار فيما يخص منع السيدات من إصدار تراخيص عربات “الفود ترك” أو من بيعهن داخلها، وأن ما تم تداوله في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأن الوضع يعدّ آمن للسيدات الراغبات في إصدار التراخيص.

وأيضا أكد مسؤول في الإدارة العامة لصحة البيئة بالرياض لـ”البلد” ما جاء على لسان الحميدان ، من أنه لم يردهم أمر رسمي بما تم تداوله حول منع السيدات من إصدار تراخيص عربات “الفود ترك” أو من بيعهن داخلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *