أكد البرلمان العربي رفضه التام وإدانته لقانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم.
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في بيان اليوم، إن القانون المرفوض يكرس علناً نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقها الراسخة في القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويُصادر على حق تقرير المصير.
وحذر من النتائج الكارثية لهذا القانون الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويضرب بعرض الحائط النظام الدولي للحماية المتساوية وعدم التمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن قوة الاحتلال الغاشمة مارست سياسة التطهير العرقي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وأنشأت جدار الفصل العنصري، المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يمثل تحدياً حقيقياً للمحكمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي لفظ العنصرية منذ قرون، تؤسس اليوم وعلناً نظاماً متكاملاً للعنصرية والتمييز.
وأكد أن الكنيست الإسرائيلي، الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي، ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه الراسخة وتتحدى الشرعية الدولية، مشدداً على أن قانون القومية العنصري الصادر اليوم يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلمان الدولي على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
وطالب الدكتور السلمي، الأمم المتحدة والدول الأطراف الدولية في اتفاقية مناهضة الفصل العنصري لعام 1973م، وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية بضرورة محاسبة ومعاقبة النظام العنصري الإسرائيلي الذي أعاد بقانون القومية نظام الفصل والتمييز العنصري في أقبح صوره.
ولفت إلى أنه طالب المجتمع الدولي، من خلال رسالة وجهها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ التدابير الفورية والعاجلة للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والعدول عن هذا القانون العنصري الذي يقنن “الأبارتيد”.
