تونس ــ وكالات
منح البرلمان التونسي الثقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الجدد في حكومة الشاهد الثانية عقب التعديل الوزاري الأخير.
وفي رد على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة، أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أنه مارس صلاحياته الدستورية لدى قيامه بالتعديل الوزاري، بعيدا عن كل ابتزاز سياسي.
وبرر الشاهد اللجوء إلى هذا التعديل بعدة أسباب، أهمها وجود شغور في ثلاث وزارات، هي التربية والمالية والتنمية والاستثمار، إضافة إلى الاستجابة لما أثاره نواب المجلس في جلسات سابقة من انتقادات لعمل بعض الوزارات.
وكان الشاهد قد بدأ جولات من المفاوضات مع الأحزاب السياسية والاتحاد العام للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة قبل أن يكشف عنها الأربعاء الماضي.
وعرض يوسف الشاهد، خلال كلمة ألقاها أمام النواب استراتيجية حكومته الجديدة إلى حدود العام 2020، مشيرا إلى 4 نقاط سيعمل فريقه الحكومي على تحقيقها.
وأكد الشاهد، في خطابه، أن من ضمن برنامجه الحكومي التقليص في الدين الخارجي واستقرار المديونية إلى حدود 70 بالمئة، والتخفيض في كتلة الأجور من 40 بالمئة إلى 12 بالمئة، وأيضا تخفيض معدل البطالة إلى حدود 3 بالمئة.
ولفت إلى أن الحكومة ستمضي قدما في رفع نسبة النمو إلى 5 بالمئة العام 2020.
وأشار إلى أن التعديل الوزاري شمل وزارتي الدفاع والداخلية بهدف تعزيز المنظومة الأمنية ومواصلة حملة محاربة الفساد بتونس.
