المنامة ــ وكالات
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي، عن أن المجلس بصدد اتخاذ خطوات قانونية ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، بعد أن تكشفت أدلة وصفها بـ”الصريحة والموثوقة” تثبت تورطها في دعم جماعات إرهابية بالمملكة.
وقال العرادي في بيان إن “اتصالات ومشاورات تتم حاليا في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً”. ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، حكومة بلاده إلى مقاضاة الدوحة لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الإرهابية في المملكة.
كما طالب بتشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، للنظر في حجم الأضرار التي لحقت ببلاده ومواطنيها جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما سببته من خسائر.
وذكر العرادي أنه يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، والتي راح ضحيتها العشرات، فضلاً عن الآلاف من المصابين، إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الإنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.
وفي هذا الصدد، لفت إلى أن السلطات القضائية في البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب، مضيفا :مسؤوليتنا كنواب التحرك نحو المطالبة بتعويضات جراء الإرهاب المدعوم قطرياً،
ويجب ألا نكتفي بالضغط الإعلامي، بل نعتزم القيام بتحرك جديّ وقانوني محلي ودولي. وكان التلفزيون البحريني قد عرض الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية لحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق مع الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، تثبت تآمر الدوحة على أمن البحرين واستقرارها.