خاص / صحيفة البلاد
الخميس 21 ذو الحجة 1437
تحقيق نيفين عباس
وبعد أن سردنا بالأمس الجزء الثانى المُتعلق بمجلس الأمة الكويتى والمجلس الوطنى البحرينى نتوجه اليوم إلى لبنان وتونس ونبدأ من لبنان
مجلس النواب اللبنانى وتمكين للمرأة ومساواتها بالرجل
فى لبنان نجد أن المرأة حاصلة على جزء كبير من حقوقها مثل حقها فى إدارة املاكها بشكل متساوى مع الرجل بدون تدخله أو أخذ موافقته
كما لها الحق فى العمل بالقضاء والمحاماة والترشح للإنتخابات النيابية والبلدية
ولها الحق فى العمل والأمن الوظيفى
ولكن هناك بعض الأصوات التى تطالب بـ “كوتا” للمرأة للحصول على العدد الكافى لها من المقاعد فى المجلس
كما تم إقرار مشروع هام لطالما حاربت المرأة اللبنانية من أجله وهو قانون حماية النساء من العنف الأسرى
يأتى ذلك بعد إعتصام قامت به المحامية ليلى عواضة وما زال هناك الكثير من المُتطلبات التى تسعى المرأة اللبنانية للحصول عليها
مجلس نواب الشعب التونسى وصراعات دائمة ومعارك سياسية
بعد مرور تونس بتغيرات كثيرة على الساحة السياسية التونسية وجدنا أن هناك ظلم واقع على المرأة فى كافة المجالات
خاصة القوانين التى من المفترض أن تُشرع لحماية الفتيات من الإغتصاب ووجدنا الكثير من المطالب بتعديل القوانين
وقد تقدم النائب مهدى بن غربية وهو عضو سابق بمجلس نواب الشعب التونسى بعد أن تقدم بإستقالته مؤخراً والإنضمام إلى حكومة يوسف الشاهد ليصبح الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان، بمبادرة كان يريد أن يجمع بها توقيعات من النواب للموافقة على وضع قانون مشروع يساوى بين الرجل والمرأة فى حقها فى الميراث
ولكن أثارت هذه المبادرة الكثير من البلبلة بالمجلس وأوضح بعض النواب أن المبادرة لا تمثلهم ويرفوضونها حتى إن كان هناك بعض الأعضاء الذين وقعوا بالموافقة عليها
وما زال هناك الكثير من الجولات التى تسعى المرأة التونسية جاهدة أن تتقدم نحوها لنيل حقوقها المسلوبة
ولكن هناك بعض الأمور الإيجابية التى عززت للمرأة التونسية حقها ومكانتها فى المجتمع التونسى
مثل العمل فى المؤسسة التشريعية ومشاركتها فى مختلف هياكل المجلس
وشكلت المرأة حوالى 33% من نسبة المقاعدة بالمجلس ما يعد إنجاز كبير وإنتصار لها
وبين الصراعات والتوتر والنزاع القائم فى تونس بسبب الأحداث السياسية
ما زالت المرأة التونسية تحاول أن تجتاز كل الصعاب لنيل حقوقها
وبعد النظر إلى كل البرلمانات العربية والقوانين التى شُرعت ومازالت تُبحث لتشريعها
أصبح رأى المرأة وتقييمها هو الأساس والعامل الأهم فى الأمر
