المنامة ــ وكالات
نشرت وزارة الداخلية البحرينية، وثائق تؤكد ما أعلنته في وقت سابق من سبتمبر الجاري، بالقبض على إيرانيين دخلوا إلى البحرين بجوازات سفر “آسيوية مزيفة”.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت إن البحرين لم تقدم أي وثائق بشأن القبض على 14 إيرانياً دخلوا البحرين بجوازات سفر آسيوية، وبأسماء مزيفة.
وجاء الرد البحريني موثقا بالأدلة، حيث “أكدت وزارة الداخلية أن ما جاء في بيانها الصادر بتاريخ 8 سبتمبر من الشهر الجاري والمتضمن القبض على 14 إيرانيا دخلوا مملكة البحرين بجوازات سفر آسيوية وبأسماء غير حقيقية أمر موثق بالأدلة المادية والأوراق الثبوتية”.
وقالت الوزارة في بيان “إذا كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يرى أن بلاده لا يمكنها تأكيد ما ورد في بيان وزارة الداخلية، بدعوى عدم تقديم المنامة أدلة للحكومة الإيرانية، أو تزويدها بمعلومات إضافية، فإن الأدلة المادية والأوراق الثبوتية للمقبوض عليهم، والمنشورة بعض منها مع هذا البيان، ليست فقط من قبيل تأكيد ما سبق نشره، بقدر ما تندرج في إطار الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية وتوثيق الإجراءات”.
“وهو ما تؤكده هذه الصور الضوئية لهويات عدد من المواطنين الإيرانيين الأربعة عشر المقبوض عليهم بعد أن دخلوا مملكة البحرين بجوازات سفر آسيوية تحمل بيانات غير صحيحة للإيرانيين المقبوض عليهم، وبأسماء غير حقيقية ودفع أصحابها مبالغ مالية لشرائها بغرض دخولهم إلى مملكة البحرين”.
وكانت السلطات البحرينية قد ألقت، القبض على 14 إيرانيا دخلوا البلاد بواسطة جوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية.
وأفاد حينها مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن الأشخاص المقبوض عليهم قاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية.
وفى سياق منفصل أشارات دراسة أجراها مركز الأبحاث الإستراتيجية لرئاسة الجمهورية في إيران إلى أن نظام الملالي يرجح ويفضل تركيز وتكثيف جهوده على ما يزعم أنها مصالح الأمة دون النظر إلى مصالح الشعب والدولة الإيرانية، مؤكدة أن هذا ما تسبب في فقدان المواطن الإيراني لثرواته، وبالتالي معاناته من أزمات سياسية واقتصادية يمر بها يوميًا.
ورأت الدراسة أن النموذج الفكري الذي ينتهجه نظام الحُكم في إيران -اعتمادًا على خدمة كل ما هو خارج إيران- أثبت فشله بشكل كامل، بل وانتهى بتوريط خزانة ومصادر وثروات الشعب الإيراني في معارك واهية دون أي جدوى.
ووصف تقرير “إيران واير” أن دراسة كهذه تخرج من مؤسسة إستراتيجية تابعة للدولة تُعد بمثابة احتجاج صريح على السياسة الخارجية للنظام الإيراني، التي فضلت مصالح الدول في الخارج على مصالح مواطنيه في الداخل.
ورغم عدم تصريح هذه الدراسة باسم آية الله الخميني –مؤسس نظام حُكم في إيران- إلا أنها نوهت أن هذا النموذج الفكري هو نتاج أفكار مؤسسي النظام في أعقاب الثورة 1979 وإلى اليوم.
وكانت مسألة توجه النظام الإيراني، وإنفاقه ثوراته طائلة من خزانة الشعب الإيراني على مشاريع خارج البلاد، قد استنزفت جميع الإمكانات المالية والسياسية بل وحتى العسكرية للدولة.
فيما طالت وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري انتقادات حادة عقب لقاءات سرية جمعته بمسؤولين إيرانيين، دون علم إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفق إعلام محلي.
ويأتي ذلك إثر اعتراف كيري بإجراء لقاءات سرية مع كبار المسؤولين الإيرانيين، لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والتفاوض حول البرنامج الصاروخي المثير للجدل.
وتعقيبا على “دبلوماسية الظل” التي يتوخاها كيري مع إيران، وتضمنت نقاشات بشأن الاتفاق النووي، نقلت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، عن مسؤول بالإدارة الأمريكية، قوله إنها “مخزية”.
وأشار المسؤول، الذي لم تسمه الشبكة، إلى انتهاكات المليشيات المدعومة من إيران من عمليات قتل وتدمير في سوريا والعراق واليمن.
ووفق المصدر نفسه، رأى أعضاء آخرون من الحزب الجمهوري، الذي ينتمي له ترامب، أن اللقاءات التي عقدها كيري قد لا تكون حتى قانونية.
وقال آري فلايشر، السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض بإدارة جورج دبليو بوش (2001 ـ 2009)، إن كيري يقدم النصيحة لإيران حول كيفية المناورة حول ما يفعله ترامب، واصفا الأمر بـ”الخبيث”.
وأضاف فلايشر، في تصريحات لبرنامج “تقرير خاص” عبر قناة “فوكس نيوز”: “لا أعلم إن كان قانونيا أم لا، لست مهتما بهذا الجانب. إنه أمر خاطئ”.
من جانبه، استنكر ترامب لقاءات كيري مع المسؤولين الإيرانيين بعد مغادرته وزارة الخارجية.
وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن كيري عقد لقاءات غير قانونية مع النظام الإيراني المعادي.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن تلك اللقاءات تعمل على تقويض عملهم العظيم على حساب الشعب الأمريكي.
وذكر موقع “ذا هيل” الأمريكي أن قانون تسجيل العملاء الأجانب يتطلب أن يقوم العملاء الذين يمثلون مصالح قوى أجنبية بالكشف عن علاقاتهم مع الحكومات الدولية وأنشطتهم ذات الصلة والتمويل.
وفي مايو الماضي، هاجم ترامب وزير الخارجية السابق؛ لاجتماع عقده الأخير مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.
وقال إن “دبلوماسية الظل” تلك غير قانونية، وتقوض مساعيه التفاوضية بشأن اتفاق نووي جديد، وفقا لموقع “بوليتيكو”.
وأضاف ترامب: “الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دبلوماسية الظل غير القانونية لجون كيري، في صفقة إيران التي تم التفاوض بشأنها بشكل سيئ. هو من خلق هذه الفوضى”.
وفي تقرير سابق، أوردت صحيفة “بوسطن جلوب” أن كيري اجتمع مؤخرا بوزير الخارجية الإيراني في الأمم المتحدة لمناقشة سبل الحفاظ على الاتفاقية التي تحد من برنامج الأسلحة النووية الإيراني.
