جدة ــ البلاد
استمرارا لتوابع ما وصفه العديد من المحللين والمطلعين على الملف الشرق الاوسط بالتوجه السليم لحمل قطر على وقف تمويل الارهاب
انضمت دولة جديدة إلى حملة مقاطعة دولة قطر، بعد المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وليبيا واليمن وجزر المالديف، حيث ارتفع عدد الدول المقاطعة لقطر إلى 12 دولة بعدما قررت التشاد قطع علاقاتها مع قطر.وكانت جمهورية تشاد قد اعلنت امس “الاربعاء” استدعا سفيرها من قطر للتشاور، ودعت الدوحة إلى الكف عن “أنشطتها الضارة” وجاء في بيان وزارة الخارجية التشادية “تدعو تشاد قطر لوقف جميع الأعمال التي من شأنها أن تقوض أمنها، فضلا عن أمن دول حوض بحيرة تشاد والساحل وذلك بغية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة”، وفق ما نقلت “رويترز”.ويأتي قطع تشاد لعلاقاتها مع قطر، في ظل اتهامات متزايدة للدوحة بدعم تنظيمات متشددة وتقويضها للإرهاب في أكثر من بلد.
فيما اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي خلال مقابلة ضمن برنامج “بانوراما”، على شاشة “العربية”، إن المنامة ستشكل لجاناً لرصد وتوثيق انتهاكات الدوحة في البحرين، وتحريك دعاوى ضدها في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة وارتكابها جرائم الجيل الرابع من جرائم الحرب، على حد قوله.وقال العرادي إن الخطوات التي ستتخذها البحرين تجاه قطر واضحة، مؤكداً أن الدوحة تدخلت في شؤون بلاده الداخلية ودعمت الإرهاب، مخالفة جميع الاتفاقيات الدولية التي تمنعها من فعل ذلك.
وفى السياق قالت شركة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن الأزمة التي تعاني منها قطر سترفع تكلفة التمويل على البنوك في أسواق الدين العالمية. وأضافت: “سحب الودائع غير المحلية سيؤدي على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، مما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح”.
وقالت إن التمويل والسيولة لدى بنوك قطر تتعرض لدرجات متفاوتة من الضغط جراء نزوح ودائع غير محلية والقروض بين البنوك.
وقالت فيتش “تشمل البنوك التي تعتمد بشكل أكبر على الودائع غير المحلية البنك الأهلي، والخليجي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك قطر الإسلامي”
وأضافت “تلك البنوك تحتاج إلى آليات لجذب الودائع المحلية بعيدا عن المصارف الأخرى”
وأودعت حكومة قطر نحو 7 مليارات دولار بالبنوك المحلية في يوليو وفقا لبيانات المصرف المركزي القطري. كما سبق وأن ضخت 10.9 مليار دولار في يونيو الماضي، عقب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة لدعمها الإرهاب.