طهران ــ وكالات
يستخدم نظام الملالي الحاكم فى ايران فى سبيل توطيد حكمه ونشر الطائفية خارج حدوده الجغرافية أذرعا لا تخفى على أحد، ولعل من أهم تلك الأذرع قوات التعبئة الشعبية أو “الباسيج”. وتعد هذه القوات، التي تتشكل أساسا من أتباع ومريدي النظام وتنبريء دائما لتنفيذ مهام قذرة مثل مواجهة المظاهرات الاحتجاجية في الشوارع بالقوة وحتى تزوير الانتخابات.
وتقوم هذه القوات منذ انطلاق الاحتجاجات على النظام الإيراني في نهاية ديسمبر 2017 وبداية العام الجديد، على قمع المتظاهرين مما خلف عشرات من القتلى والجرحى خلال أقل من أسبوع.
وقد كان لهذه القوات، التي تشكلت بأمر الخميني في نوفمبر 1979، الدور الأبرز في قع المظاهرات في 2009 التي اندلعت احتجاجا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد للرئاسة. وتقدم قوت الباسيج خدمات عدة داخل البلاد باعتبارها قوة مساندة أو رديفة للشرطة وأجهزة الأمن الأخرى. وتتنوع أنشطتها لتشمل فرض الأمن الداخلي بالقوة، والتحشيد لدعم النظام، بالإضافة إلى العمل الاستخباراتي.
فيما أصدر مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية تقريره الإستراتيجي السنوي في الشأن الإيراني لعام 2017، يحتوي على رصد وتحليل لأبرز التطورات على الساحة الإيرانية، عبر تحليلات دقيقة وشاملة للحالة الإيرانية، إلى جانب تقديم السيناريوهات المتوقعة في الشأن الإيراني خلال الفترة القادمة. وتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسية، هي الشأن الداخلي والشأن العربي والشأن الدولي.
وتناول التقرير الشأن الداخلي في خمسة ملفات، أولها الملف السياسي الذي تعرض لانتخابات 2017 الرئاسية، والتي فاز فيها حسن روحاني بفترة رئاسية ثانية، وإخفاقه في تحقيق وعوده الانتخابية، وما تعرّض له من انتقادات مع الإصلاحيين وخلافات مع المرشد، ثم ختام العام بالاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدت للمرة الأولى هتافات بسقوط النظام والموت لخامنئي ورحيل روحاني، مع المطالبة بنظام علماني خارج إطار الديكتاتورية الحالية.
في الملف الأمني، تناول التقرير علاقة إيران بتنظيم داعش، والأوضاع الأمنية في سيستان وبلوشستان والأحواز وكردستان، والتفاعلات مع الزلزال المدمِّر الذي ضرب مناطق واسعة بغرب إيران، وإهمال النظام الآلاف من ضحاياه، مما كان سببا مباشرا في تفجّر الاحتجاجات التي أدت للمرة الأولى في تاريخ إيران إلى رفض البرلمان موازنة عام 2018.