كتب: إبراهيم عبد اللاه
حول تزايد المطالبات بإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي في تونس بعد مقتل عدد من الجنود على يد مسلحين قرب الجزائر، أشار محمود البارودي، قيادي في التحالف الديمقراطي، إلى أن المعارضة ترفع عدداً من المطالب المشروعة وهي استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مكونة من كافة القوى السياسية بالإضافة إلى حل المجلس الوطني التأسيسي.
وأكد أنه لابد من وضع خارطة طريق واضحة قبل الاستجابة لهذه المطالب وخاصة حل المجلس الوطني التأسيسي الذي يجب أن يحصل على فرصة تصل إلى شهرين حتى ينتهي من وضع الدستور.
وأفاد بأن منصف المرزوقي طالب بضرورة توحيد المطالب الوطنية حول مكافحة الإرهاب بعد اغتيال الجنود التونسيين واغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي من قبل عناصر إرهابية ترغب في تصعيد الأزمة في تونس.
كما رأى – في حديثه لبرنامج النقاش على قناة فرنسا 24 – أن وزارة الداخلية لا تقوم بدورها في مواجهة الإرهاب وحماية المواطن التونسي, موضحاً أن الشعب التونسي يرغب في رحيل حركة النهضة الإسلامية. وبيّن أن حركة النهضة خسرت الكثير من شعبيتها بعد أن ارتكبت العديد من الأخطاء ولذلك يجب أن تترك مقاليد السلطة إذا خرج الشعب التونسي ضدها على أساس العودة إلى الحياة السياسية بعد ذلك.
وأكد أن العامين الماضيين شهدا إخفاقاً كبيراً في النواحي الأمنية وخاصة الاعتداء على النشطاء السياسيين والسفارات واحتلال المساجد ودعم الدعوات التكفيرية وروابط حماية الثورة بالإضافة إلى محاولة السيطرة على كل مفاصل الدولة.
وأوضح أن تونس تعاني من تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية للفرد مما أدى إلى سوء الأحوال الاجتماعية, منتقداً قيام رئيس الحكومة بالتحريض على العنف من خلال دعوة أنصار حركة النهضة للتظاهر دفاعاً عن الشرعية.
وذكر أن هناك تهديداً لحالة الاستقرار في تونس وتوقعات بالقيام بأعمال عنف خلال الفترة القادمة ولذلك لابد من رحيل حكومة علي العريض حتى يتم تجنب حالة الانقسام والاقتتال بين الشعب التونسي.
من جانبه رأى أمين الباجي – عضو في حزب التكتل – أن مقتل هؤلاء الجنود يجب أن يؤدي إلى توحد الشعب التونسي أمام هذه العمليات الإرهابية لأن هذه الأعمال معادية للوطنية والإسلام, لافتاً إلى أنه لابد من تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن المجلس التأسيسي الوطني لا يجب أن يتم حله لأنه السلطة الأساسية في البلاد وسيؤدي حله إلى غموض الرؤية السياسية.