باريس- أ ف ب
دخل إيمانويل ماكرون ومارين لوبان سباق الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لكن أنظارهما متجهة منذ الآن نحو الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران المقبل. وتعتبر التشريعيات موعد الحسم الذي سيفصل فيما إذا كان الرئيس المنتخب سيحكم الجمهورية مساندا بأغلبية مريحة، أم سيعاني من معارضة شرسة داخل “الجمعية الوطنية”.
فالنظام السياسي الفرنسي يفرض على الرئيس الحصول على أغلبية مريحة داخل “الجمعية الوطنية” من أجل تدبير البلاد وتمرير القوانين وتطبيق سياسات الحكومة.
ورغم أن الانتخابات الرئاسية حجبتها عن الأنظار مؤقتا فإنها ستشكل موعدا هاما لمستقبل المشهد السياسي الفرنسي خلال السنوات المقبلة. أمر يعيه جيدا المرشحان للرئاسة. فهما يدركان أن حكم فرنسا لن يكون سهلا من دون تكوين أغلبية متراصة ومتناغمة داخل “الجمعية الوطنية”.
وتحمل انتخابات هذه السنة رهانات مختلفة عن سابقاتها. فبوصول كل من إيمانويل ماكرون ومارين لوبان إلى الدورة الثانية للرئاسيات وحصول مرشحين آخرين على 20 بالمئة من أصوات الناخبين، لكل واحد منهما، يبدو المشهد السياسي منقسما أكثر من أي وقت مضى.
ويفرض الوضع المعقد للمرشحين أن يبحثا عن تحالفات مع باقي الفاعلين السياسيين، في المرحلة المقبلة، لتكوين أغلبية. هذا الأمر دفع إيمانويل ماكرون، منذ الإعلان عن نتائج الدورة الأولى للانتخابات، إلى تأكيد رغبته في تشكيل أغلبية “حكومية جديدة من أجل التغيير”، بحسب تعبيره.
من جانبها أعلنت مارين لوبان عن تخليها عن زعامة حزب “الجبهة الوطنية” خلال برنامج تلفزيوني على قناة “فرانس 2”. وتطمح لوبان إلى النأي بنفسها عن صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبان، وطمأنة حلفاء سياسيين محتملين. لكن إلى حد الساعة تواجه صعوبات في إقناع أحزاب أخرى بالانضمام إليها.
هذه الانتخابات لن تكون امتحانا لمختلف هؤلاء الفرقاء فقط بل للأحزاب التقليدية التي تداولت السلطة لطيلة عقود أيضا. فقد وجدت هذه الأحزاب نفسها خارج الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لأول مرة في تاريخها.