جدة – وليد الفهمي
كشفت مصادر مطلعة لـ(البلاد) أن وزارة العدل اوقفت وبشكل نهائي البيع والرهن العقاري لصالح البنوك وشركات التمويل المحلية.
وقالت ذات المصادر ان عددا من شركات التمويل رفعت بطلب اعادة النظر في القرار الذي سبق وان اصدرته مؤسسة النقد والقاضي يايقاف نقل العقارات باسم الشركات في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين مما ترتب على بعض عمليات الرهن من مخاطرة لها بسبب ما اسمته خسائر والذي قد يحدث من بعض ملاك المنازل بذلك مما ادى الى ضرورة حفظ حقوقهم .
واكدت المصادر ان وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار اكد على عموم المحاكم بضرورة دمج كافة صكوك الافراغ بصك واحد تحت مسمى ” صك ملكية مرهون ” محدداً بها عددا من الاجراءات التي تحفظ حقوق العميل والشركات معا .
يشار الى ان مؤسسة النقد الزامت كافة البنوك المحلية والشركات المالية بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين ، مشددة على الاكتفاء فقط بإثبات حقها بالرهن العقاري ، وذلك حسبما استند إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ، ونظام مراقبة البنوك وشركات التمويل ونظام الرهن العقاري.
وأكدت المؤسسة في تعميم لها على تصحيح أوضاع العقارات الحالية والمسجلة باسم البنوك أو شركات التمويل ، مشيرة إلى الحالات التي امتنع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو شركات التمويل.
من جانب آخر أوضح طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، لـ(البلاد) ان مؤسسة النقد (ساما) أكدت على البنوك والمصارف وشركات التمويل في تعميم صادر عنها، على ضرورة التقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقا للتعاقد والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا عن رهنه .
