القاهرة ـ رويترز
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يضر التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا في مصر بالاستهلاك الخاص خلال العام المالي الحالي مما سيخفض النمو الاقتصادي الحقيقي إلى ما دون الهدف الحكومي بتحقيق نمو يتجاوز سبعة في المئة .
وأظهرت مقابلات مع 11 خبيرا اقتصاديا في الفترة من 22-16 يوليو أن من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بما يترواح بين 4.8 و 6.8 في المئة في العام المالي 2009-2008 الذي بدأ أول يوليو الجاري .
وقال تسعة من الخبراء إنهم يتوقعون أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين 5.15 و 5.30 جنيها مقابل الدولار بنهاية العام .2008
وبفضل الدعم الذي أتاحه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة قالت الحكومة المصرية إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بأكثر من سبعة في المئة خلال العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو .
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 7.5 بالمئة في الربع الاول من العام الميلادي 2008 مقارنة مع 8.1 بالمئة في الربع الأخير من العام .2007
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء الاسبوع الماضي إن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو يتجاوز سبعة في المئة .
غير أن الخبير الاقتصادي محمد ابو باشا قال إن من المرجح أن يضر تباطؤ نمو الاستهلاك المحلي في الربع الأول من 2008 إلى اثنين بالمئة من ستة بالمئة في الربع السابق بالنمو الاقتصادي .
