جدة ـ وكالات
أكملت المقاطعة العربية لقطر، التي اختارت دعم الإرهاب، يومها الثلاثمائة، في الوقت الذى يدفع فيه اقتصاد الدوحة خسائر يومية، تستنزف مدخرات واحتياطيات الشعب القطري والمتوقع تآكلها خلال الفترة المقبلة، وفقا لتقارير مؤسسات مالية دولية.
فالاقتصاد القطري فقد مقومات النمو والصلاحية، وخطوات الترميم التي تجريها الدوحة حاليا لن تجدي نفعا. وتعرض اقتصاد قطر لهزات عنيفة بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الخامس من يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع نظام الحمدين؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وبحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، فقد نزحت من مصارف قطر 40 مليار دولار من الودائع (مقيمون وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)
وأقرت شركات حكومية حديثا رفع نسبة تملك الأجانب، وكانت آخرها الشركة العملاقة قطر للبترول التي زادت نسبة تملك المستثمرين الأجانب في شركات قطاع الطاقة وشركاتها المدرجة في بورصة قطر إلى 49%، وأعلنت أيضا رفع سقف تملك المساهم بتلك الشركات إلى نسب لا تزيد على 2% بحد أقصى.
وقالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية: إن العديد من البنوك العالمية العاملة في قطر تدرس رفع تكلفة القروض بأكثر من النصف؛ بسبب مقاطعة العديد من المستثمرين الدوليين علاقاتهم مع الاقتصاد القطري نتيجة غموض مستقبل الاقتصاد في البلد.
وأضاف: “هذه الخطوة جاءت بعد أن أوقف أكثر من 50% من قاعدة المستثمرين الأجانب تعاملاتهم مع الاقتصاد القطري” بحسب بيانات جمعتها بلومبرج الأمريكية.كما تسعى دويلة قطر بشكل متواصل إلى سد العجز في السيولة المتداولة من خلال ضخ أموال من البنك المركزي والمؤسسات الحكومية والصندوق السيادي.وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال في النظام المالي القطري، على خلفية نزوح المليارات من المصارف.
وهبطت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي بقيمة 8 مليارات دولارات في يناير 2018، مقارنة بالفترة المناظرة من 2017، وبلغت 37.5 مليار دولار.كما تراجعت أصول الصندوق السيادي لقطر 25 مليار دولار من 345 مليارا قبيل المقاطعة العربية، إلى 320 مليارا في الشهر الماضي.
وهوت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة التي تواصل النزيف؛ إذ فقد المؤشر العام لسوق قطر المالي 1209.52 نقطة خلال 9 أشهر من المقاطعة، كما خسر رأسمالها السوقي 36 مليار ريال قطري .
فيما فشلت خطوة “دمج المصارف” لتعويض نزوح الأموال، ويجري مصرف قطر المركزي تقييما لمعلومات قانونية ومالية وفنية تتعلق بعملية اندماج لـ3 بنوك قطرية، في ظل تواصل نزوح الودائع ونقص السيولة.
ويبحث حاليا المصرف المركزي دمج بنوك الريان مع بنكي بروة وقطر الدولي، وبحسب وكالة رويترز فإنه “تجري مناقشات بشأن تغييرات في القطاع المصرفي القطري”.
وقالت شركة فيتش للتصنيف الائتماني: “نزوح الودائع من مصارف قطر سيؤدي على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع؛ ما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح”.
وقالت كالة “بلومبرج” الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: إن بعض البنوك الأجنبية سحبت الأموال من قطر في أعقاب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة؛ ما أدى إلى انخفاض مؤشر بلومبرج بنسبة 12% لأسهم 9 مصارف قطرية هذا العام، وخسارة نحو 7 مليارات دولار من قيمتها السوقية الإجمالية.
وقالت وكالة رويترز: أظهرت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام، مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية، نظرا لتراجع قطاع النفط.
وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7% عن العام الماضي، وكان السبب الرئيسي وراء تباطؤ النمو.
