طهران ــ وكالات
في الوقت الذي ينشغل نظام الملالي بدعم المليشيات الطائفية الموالية له لتنفيذ أجندته التخريبية بالمنطقة، عبر نهب ثروات وموارد الشعب الإيراني، وصلت الاحتجاجات الشعبية المتجددة منذ أيام إلى قلب العاصمة طهران، وأمام مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في شارع باستور.
وذكرت وكالة “هرانا” التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، أن المئات من أصحاب مزارع الدواجن من مختلف المحافظات الإيرانية نظموا، امس “الثلاثاء” وقفة احتجاجية أمام مكتب روحاني.
وطالب المتظاهرون بإلغاء القرار الحكومي القاضي بشراء الدجاج بأسعار رخيصة لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج مع ارتفاع تكاليف الثروة الحيوانية، ومواد الذرة وفول الصويا، وكذلك تخفيض سعر الدواجن من قبل الحكومة، وطالبوا بالدعم الحكومي لحل أزمتهم.
وفي مظاهرة أخرى، احتشدت مجموعة من عمال شركة “بارس قو” لصناعة الزيت النباتي، أمام المصنع احتجاجًا على معارضة الضمان الاجتماعي لتقاعدهم المبكر.
وطالب عمال المصنع الذي أغلق في أواخر عام 2016 بسبب التلوث البيئي بإحالتهم إلى التقاعد وصرف مستحقاتهم.
هذا وشهدت طهران والمدن الإيرانية الأخرى تجمعات متواصلة خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزها إضراب سائقي الشاحنات الذي تسبب بأزمة وقود في البلاد.
كما تظاهر، مجموعة من المدرسين أمام مجلس الشورى وطالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة.
وفي مدينة الأهواز تجمع متقاعدو معمل الصلب بالمدينة أمام مبنى صندوق التقاعد للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم المتأخرة.
وفي مدينة جرجان شمال إيران، نظم مزارعو البطاطا احتجاجا في ساحة شحن البضائع للمدينة بسبب الانخفاض الشديد في أسعار شراء محاصيلهم الزراعية.
أما سائقو الحافلات الصغيرة في مدينة يزد فأوقفوا عملهم لدعم سائقي الشاحنات المضربين الذين أدى إضرابهم إلى أزمة حادة في البنزين، حيث استمروا بالتوقف عن الحركة والعمل لليوم السابع على التوالي رغم تهديد السلطة القضائية بمواجهتهم.وكانت قوات الأمن هددت السائقين بغرامات مالية، وطالبتهم بإنهاء الإضراب وإعلان ذلك عبر مواقع التواصل لكن الإضرابات استمرت رغم التهديدات.
وفي مدينة سبزوار هدّد قائد قوى الأمن الداخلي السائقين بحرمانهم من التنقل في جميع طرقات البلاد في حال مواصلة إضرابهم.
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية قال إن “قوات الأمن ستواجه بقوة الاضطرابات التي يمكن أن تستغلها الولايات المتحدة وذلك بعد تصاعد موجة الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد”.
في خضم اتساع نطاق الاحتجاجات في مختلف المدن، نشر النظام الإيراني وبمصادقة الولي الفقيه، وحدات مسلحة في الدوائر والأجهزة الحكومية حماية لها.
وأفادت وكالة أنباء قوات الحرس أن التعميم الصادر لـ “تشكيل وحدات حماية في الأجهزة التنفيذية” الذي صادق عليه خامنئي، قد تم ابلاغ الأجهزة المعنية به للتطبيق.
وأضافت الوكالة: أن هذا التعميم الذي هو نسخة محدثة من التعميم الذي تم تبنيه في يونيو 2000 للقائد العام للقوات المسلحة، تم صياغته لغرض حماية البنى التحتية والأماكن والمنشآت والتجهيزات وتنفيذ بعض المهام العملية
ويرى المراقبون أن هذا الاجراء من قبل النظام جاء عقب انهيار عناصر البسيج للنظام في المؤسسات الحكومية ولغرض السيطرة على الموظفين وحماية الإدارات أمام توسع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني.
الى ذلك حذر نائب برلماني من مجاعة قادمة في 4 محافظات كبرى داخل البلاد، وسط تفشي نسب الفساد داخل مؤسسات حكومة طهران، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الفقر.
وكان النائب في البرلمان الإيراني محمد نعيم أميني فرد، قد حذر في سياق كلمة له، من أن سكان محافظات سيستان وبلوشستان، وهرمزجان، وبوشهر جنوب البلاد، وخراسان الجنوبية شرق البلاد، يواجهون خطر المجاعة بسبب تفشي الفقر، لافتا أن السكان باتوا على أعتاب أكل القطط بسبب الجوع، بحسب قوله.
وأضاف فرد أن 75% من سكان سيستان وبلوشستان، يواجهون خطر المجاعة، مؤكدا أن تلك المحافظة تحتل أدنى المراتب من حيث توزيع الدخل القومي، في ظل غياب رؤوس الأموال والجفاف المستمر منذ 18 عاما، الأمر الذي أدى إلى فقدان الأمن الغذائي داخلها.
وتواجه محافظة زاهدان أزمة كبرى في تأمين احتياجاتها من المياه النظيفة والخبز، حيث يحرم نحو 350 ألف شخص من شربة مياه عذبة، في الوقت الذي تتزايد مطالب الشعب الإيراني في الداخل، لمسؤولي البلاد بالتوقف عن نهب ثروات وموارد البلاد، لدعم التدخلات العسكرية في دول مثل سوريا، والعراق، واليمن، وغيرها.
وبحسب إحصائيات أصدرتها عدة منظمات دولية العام الماضي في ظل اندلاع الاحتجاجات الشعبية الحاشدة ضد نظام الملالي في يناير فإن أكثر من 30% من الإيرانيين تحت خط الفقر، أي نحو 29.7 مليون شخص بما فيهم أطفال دون سن العاشرة، إلا أن تقارير محلية إيرانية تؤكد أن الرقم ارتفع بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 40%.
ومع تحول الموقف الأمريكي من الاتفاق النووي بعد إعلان واشنطن انسحابها وتوقيع عقوبات اقتصادية قاسية ضد أنشطة طهران العدائية بالمنطقة، عقد حسن روحاني الرئيس الإيراني اجتماعا مع رجال أعمال إيرانيين لبحث سبل الخروج من المأزق.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل الاجتماع، حيث طالب روحاني رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين في بلاده بتحويل العقوبات الاقتصادية إلى فرص للاستفادة منها، داعيا القطاع الخاص إلى التدخل إزاء الحظر الاقتصادي المفروض.
وحذر الرئيس الإيراني من أن بلاده بصدد العودة لأجواء العقوبات التي كانت مفروضة عليها قبل إبرام الاتفاق النووي مع قوى عالمية قبل نحو 3 سنوات، مستنجدا برجال الأعمال الإيرانيين في الداخل والخارج ضرورة جلب استثمارات أجنبية، إضافة إلى زيادة معدل الصادرات، والعمل على تقوية القطاع المصرفي المتهاوي في ظل تفاقم أزمة سوق النقد الأجنبي.
واعترف روحاني في الاجتماع الطارئ تزامنا مع انسحاب شركات أوروبية كبرى من السوق الإيراني، بارتفاع معدلات البطالة داخل البلاد، مشددا على أن الإحصاءات الحكومية لا تبشر بوضع جيد، على حد قوله.
