الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات خطوة جديدة للأمن المعلوماتي .. الشورى: الاتفاقية تكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

كتب- عاطف عبد اللطيف..
تشكل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ساعداً رئيسياً ضمن الجهود العربية الحثيثة التي تقوم بها جامعة الدول العربية لحشد التدابير الأمنية اللازمة تجاه مكافحة الجرائم في شتى أشكالها وصورها، ومنها جرائم تقنية المعلومات عبر إيجاد الأسس النظامية والبيئة القانونية، واعتبرت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى السعودي في تقرير لها أن الاتفاقية تعزز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتسهم بشكل فاعل في تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب.
كما تطرق التقرير لمخاطر ظاهرة غسل الأموال وعدّها من أخطر الجرائم التي تهدد السلم والأمن ليس الإقليميين فحسب وإنما الدوليين، وأصبحت مسألة مكافحتها مطلباً أساسياً لا يتأتى من خلال الجهود الأحادية الجانب إنما عبر جهود التعاون والتكاتف الدولي، مؤكدةً أن هذه الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي في سياق التعاون المنشود على الصعيد الإقليمي والعربي لمكافحة هذه الجرائم، منوهةً بأن الاتفاقية منسجمة مع الأنظمة المرعية في المملكة ومع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته التي عقدت الاثنين قبل الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، كما أتت الموافقة بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/11) وتاريخ 12/4/1433هـ.