عواصم- وكالات
وقع الاتحاد الأوروبي مع مالي اتفاقا هو الأول من نوعه، للتصدي “للأسباب العميقة للهجرة غير المنظمة” و”تشجيع عودة المهاجرين الماليين من أوروبا”.
وورد في بيان لوزير الخارجية الهولندي الذي وقع الاتفاق: “إنها المرة الأولى التي يرتبط فيها الاتحاد الأوروبي بالتزام بهذا الوضوح مع بلد افريقي بشأن عودة طالبي اللجوء المرفوضين”.
وأوضح الوزير أن زيارته لمالي بدعوة من نظيره عبدولاي ديوب، قام بها باسم فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، وتندرج ضمن خطة عمل اعتمدت في قمة لافاليتا الأوروبية الإفريقية، بشأن الهجرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في تلك القمة مساعدة إفريقيا ماليا لوقف تدفق المهاجرين بمبلغ قيمته 1,8 مليار يورو.
ويشمل الاتفاق الأوروبي المالي مبادرات لمساعدة الشبان على العمل وتعزيز قدرات أجهزة الأمن المالية، وتعاون أفضل مع دول الجوار، “للتصدي لشبكات مهربي البشر وتحسين مراقبة الحدود”.
وفي هذا السياق تم اعتماد تسعة مشاريع بقيمة 145,1 مليون يورو.
من جانب آخر “سيزور موظفون ماليون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تحديد هويات المهاجرين لتسريع عودتهم”، وفق البيان.
وشهد عدد طالبي اللجوء الآتين من دول إفريقية بينها مالي ونيجيريا وغامبيا “ارتفاعا كبيرا” في 2014، حسب إحصاءات أوروبية.
وإضافة إلى مالي، يسعى الاتحاد إلى التفاوض على اتفاقات مع أثيوبيا والنيجر ونيجيريا والسنغال تنص على تعزيز التعاون الاقتصادي في مقابل عودة مهاجرين.
