عواصم ــ رويترز
اعلنت هيئة الطيران المدني بالإمارات، تقدمها بشكوى إلى هيئة تابعة للأمم المتحدة بسبب اعتراض مقاتلات قطرية رحلتين مدنيتين إماراتيتين.
وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في الإمارات سيف محمد السويدي، لـ”رويترز”، إن الإمارات ستقدم شكوى ضد قطر في الأمم المتحدة بعد أن اعترضت الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلاتها إلى البحرين.
وأضاف السويدي، أن الإمارات ستتهم دولة قطر بانتهاكها اتفاقية شيكاغو في شكواه المقدمة إلى منظمة الطيران المدني الدولي،
مؤكداً أن بلاده قد تغير مسار الطائرات المدنية الإماراتية حتى لا تتكرر واقعة الاعتراض الجوي القطري. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، قالت إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، فيما نفت قطر هذه الاتهامات. وفى السياق سلمت البعثة الإماراتية الدائمة في الأمم المتحدة، امس الثلاثاء رد دولة الإمارات الذي يفنِّد المزاعم القطرية الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن حول اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية، بحسب ما صرَّح به السفير يعقوب الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للمنظمات الدولية.
وأدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -بأشد العبارات – ما اعتادت عليه دولة قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مُبرر.
وشدّدت الوزارة على أنه “يهمها أن تؤكد أن الطائرة العسكرية كانت تحلّق خارج الأجواء القطرية”.
فيما استنكرت منظمتان حقوقيتان دوليتان اعتراض الطيران العسكري القطري طائرتين مدنيتين إماراتيتين، واعتبرتا سلوك الدوحة الاستفزازي تهديدا لسلامة الطيران وخرقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، في بيان إن سلوك الدوحة يعد تهديدا للأمن الجوي واختراقا للمعاهدات والقوانين الدولية بشأن سلامة الطيران وأبرزها معاهدة (شيكاغو) بشأن الطيران المدني وسلامته عام 1944.
وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن “مساندتها ودعمها للإجراءات القانونية اللازمة التي ستتخذها مؤسستا الطيران في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع الهيئات الدولية المعنية بخصوص هذه الحادثة التي هددت أمن الركاب وطاقم الطائرة”.
كما أعلنت المنظمة العربية والرابطة الخليجية عن تقديم شكوى حقوقية ضد قطر لانتهاكها الخطير لحقوق وسلامة الركاب والعاملين بالطائرة، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وإلى منظمات حقوقية دولية، كما ستدعو مجلس حقوق الإنسان لمناقشة هذه الحادثة الخطيرة في الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان.