رفضت حكومة الإمارات المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية.
وشددت الحكومة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسُلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي الرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.
وقالت: “إنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وستواصل الإمارات العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن” .
